نظریه فقها در مورد ولایت چیست؟
نویسنده : هاشم مشکانی - ساعت ٤:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
 

پاسخ :

 

بحث ولایت فقیه یکی از پردامنه‌ترین مباحث؛ طی سالیان گذشته محسوب می‌گردد با این حال بررسی در نظرات صاحب نظران برجسته امر فقاهت، بر طرف کننده بسیاری از شبهات خواهد بود. در اینجا برای تبیین مطلب ‌نظرات برخی از فقهای شیعه را در مورد بحث ولایت فقیه بیان می‌نمائیم.


1 . مرحوم محقق ثانی: این بزرگوار که به محقق کَرکی نیز مشهور می‌باشد در مورد ولایت فقیه می‌گوید:‌ قبول ولایت از طرف عادل دارای استحباب است و اگر الزامی باشد، یا این که در جریان امر به معروف و نهی از منکر بودن نیاز پیدا شود، گاهی واجب می‌شود.[1] به عبارت دیگر ایشان در رابطه با نماز جمعه و اقامه حدود و سایر موارد همچون اراضی موات، اراضی مفتوحه، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح و ارث و... قائل به ثبوت ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

2 . مرحوم مقدس اردبیلی: در کتاب مجمع‌الفائده و البرهان، ایشان در مسائلی مانند تجهیز میت، برقراری نماز جمعه، نماز میت، ‌تعذیر تارک الصلاة، تصرف خمس، احکام اهل ذمّه، اقامه حدود ولایت بر سفیهان و دیوانگان و ... قائل به ولایت و سرپرستی فقیه می‌باشند البته باید گفت که ایشان در مواردی مانند اقامه نماز جمعه در زمان غیبت ولو توسط غیر فقیه، قائل به وجوب شده‌اند. همچنین در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به ضرب و جرح و قتل شود معتقد به وجوب آن می‌باشند؟ هر چند این عمل بدون اذن امام یا فقیه صورت گرفته باشد.

3. شیخ بهایی (ره) : ایشان چه در مرتبة نازل حکومت که همان حکم راندن باشد قائل به لزوم است آنجا که می‎فرماید: «لازم است فقیه جامع الشرایط حکم نماید.»[2] و چه در مرتبة ‌بالاتر حکومت، فقیه عادل که نایب امام زمان است باید اقامة‌ حد کند.[3]

4. شیخ مفید (ره) : ایشان معتقد است: «در عصر غیبت و جدایی از سلطان عادل (امام معصوم) فقیهان شیعة عادلِ مدبرِ خردمند و برجسته می‎توانند به تولیت و سرپرستی جمیع اموری که تحت ولایت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.[4] ایشان همچنین در جای دیگری نیز تأکید می‎کنند: «اقامة حدود، منصب قضاوت و اقامة نماز عید، به فقیهان واگذار شده است...»[5].

5. میرزای قمی (ره): ضمن پذیرش ولایت فقیه می‎فرماید: «وقتی در فقه، از احکام مرتبط با ولایت و سیاست؛ مثل گرفتن جزیه، صحبت می‎شود و به نظر امام موکول می‎گردد، منظور از امام، «من بیده الامر» ‌است که در عصر غیبت، ‌بر فقیه عادل منطبق می‎شود.[6]

6. کاشف الغطاء (ره) : این عالم بزرگوار نیز ضمن قبول بحث ولایت فقیه، موارد آن را در مسائل زیر می‎داند زکات، خمس، موقوفات، جهاد، جزیه، تشکیل نیروی دفاعی، تصرف اراضی، اجرای حدود و تعزیرات و...[7]

7. شهید ثانی (ره) : طبق آنچه از کتاب لمعة این عالم ارزشمند برمی‎آید، موارد ولایت فقیهان را در این امور منحصر می‎دانند: زکات، خمس، دفاع از تمامیت همه جانبة کشور اسلامی و اسلام، اقامة حدود قضاوت، سرپرستی مال سفیه، فروش نفقه در صورت عدم ادای آن، پرداخت نفقه از بیت المال برای طلاق زنی که همسرش گم شده است و...

8. شیخ طوسی: او ولایت فقیهان را منحصر به امر قضاوت می‎داند و می‎فرماید: حکم نمودن و قضاوت بر عهدة کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد و این وظیفه از جانب امامان ـ علیهم السلام ـ به فقهای شیعه واگذار شده است.[8]

9. علامة حلی: می گوید: اما اجرای حدود «احکام جزایی» در عصر حضور مخصوص امام معصوم ـ علیه السّلام ـ یا کسی است که امام معصوم به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت با فقهای شیعه است و بر عهدة فقهاست که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات‎ها و خمس‎ها را بگیرند و به مصرف برسانند.»[9]

10. شیخ مرتضی انصاری (ره) : در مورد این عالم ارجمند؛ گرچه برخی اظهار داشته اند ایشان مخالف با ولایت فقیه است اما بررسی دقیق مجموعة میراث جاودان فقهی این شیخ اعظم نشان می‎دهد که مدافع سرسخت نظریه ولایت فقیه بوده است و هر چند در کتاب البیع، با صراحت، آن را طرح نکرده است ولی در کتاب قضاء و شهادات با استناد به روایت مقبولة عمر بن حنظله و توقیع شریف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولایت فقیه، با صراحت بیان کرده است و متبادر عرفی از لفظ حاکم را که در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعلیل ذیل روایت توقیع شریف و عبارت «فانهم حجتی علیکم»، که بر طبق آن،‌فقیهان به عنوان حجت امام زمان (عج) بر مردم معرفی شده‎اند استنباط می‎کند که پیروی از تمام احکام و الزامات راویان حدیث، واجب است.[10]

11. آیت الله العظمی بروجردی (ره) : از بیانات این فقیه عالی قدر استفاده می‎شود که ایشان اختیارات وسیعی برای ولی فقیه قائل می‎باشند. ایشان می‌فرمایند: «... افرادی که از طرف امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ برای مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده‎اند، تنها فقهای عادل، جامع الشرائط هستند... عقل حکم می‎کند کسی که متخصص امور دینی و کارشناسی مسائل اسلامی است، برای چنین منصب مهمی برگزیده شود، نه غیر متخصص.[11]

12. حضرت امام خمینی (ره): ایشان می فرمایند: «فقیه عادل در مورد حکومت و سیاست دارای همة آن اختیاراتی است که پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیهم السلام ـ داشتند و فرق بین فقیه عادل و آنها در این راستا معقول نیست، ‌زیرا حاکم اسلامی هر کس باشد مجری احکام دین و برپا کنندة حدود الهی و گیرندة خراج و سایر مالیات‎ها و تصرف کنندة در آنها در مواردی که صلاح مسلمانان است، می‎باشد.»[12]

13. آیت الله العظم خوئی (ره) : برای تبیین نظریات ایشان باید بیان نمود که ایشان ابتدائاً‌ در کتاب «التنقیح» ‌از عنوان ولایت برای فقیه پرهیز می‎نمود و صرفاً‌ جواز تصرف را بر اساس دلیل حسبه و در همان حدود «معین ثابت می‎کرد،» اما ظاهراً بعداً نوعی تحول در نظر ایشان صورت گرفته است؛ زیرا در کتاب «منهاج الصالحین» مخصوصاً در چاپ 28 آن، ولایت مطلقه را عنوان نموده‎اند، و به نظر می‎آید که نظر نهایی ایشان ولایت مطلقه برای فقیه است. از باب نمونه، در بیان نوع سوم از اقسام غنائم می‎فرماید: «آری، ولی امر حق تصرف در آن را بر اساس آنچه که مصلحت تشخیص می‎دهد، دارد. زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است»[13]

1 . مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی، «1296 ـ 1361»: ایشان ضمن قبول و تأیید ولایت فقیه، دلالت بر واژه «حاکم» که در حدیث نقل شده از عمر بن حنظله آمده بود را بر تصدی امور عامه و یا ولایت بر امور حسبیه می‌پذیرد.[14]

2 . سید محمد باقر شفتی اصفهانی: این عالم بزرگوار هم ولایت فقیه را مورد تأیید قرار داده است و موارد اجرای آن را در اقامه نماز جمعه، ‌نمازهای عید فطر و قربان، اقامه حدود و تعزیرات می‌دانست.

3 . مرحوم علامه نائینی: ایشان معتقد است جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» در مقبوله عمر بن حنظله دلیل بر این مطلب است که: «کلمه حاکم و حکومت، شامل هر دو وظیفه می‌شود و بعید نیست که ظهور لفظ حاکم در مورد کسی باشد که متصدی وظیفه والی است: و وظیفه والی عبارت است از: امور فرعیة مربوط به تدبیر کشور و اداره سیاسی جامعه و جمع‌آوری خراج و زکات و صرف آن در تجهیز قوای نظام و پرداختن به صاحبان باشد»[15] در حقیقت باید گفت که ایشان ولایت تدبیری و سیاسی را برای فقیه پذیرفته است.

بنابراین در کل باید گفت که بحث ولایت فقیه از مباحثی است که مورد قبول فقهای گذشته و حال واقع شده است. تنها نکته مورد اختلاف آنها، در موارد ولایت می‌باشد که برخی مانند امام(ره) دائرة ولایت را در هم ردیف با ولایت اهل بیت دانسته و آن را وسیع می‌داند و برخی دیگر هم، آن را محدود به اموری مانند اقامه نماز جمعه و اجرای حدود و ... می‌داند و البته برخی هم قدمت بحث ولایت را کم دانسته و آن را بحث جدید می‌دانند و در ضمن نیز به آن شبهه وارد می‌کنند مانند آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی.[16] در هر حال باید گفت پس از آیت الله بروجردی(ره) فقیهان بسیاری قاتل به ولایت انتصابی فقیه بوده‌اند که از جمله آنان می‌توان از حضرات آیات عظام، شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محد باقر صدر، سید عبدالاعلی سبزواری و ... نام برد.

................................................................................................................................................................................

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1 . پرسش و پاسخ در زمینه ولایت فقیه، مصطفی جعفر پیشه فرد، مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم.

2 . ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی «التمهید»

3 . ولایت فقیه ستون خیمة انقلاب اسلامی، محمد محمدی اشتهاردی، نشر مطهر.

4 . ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ.

5 . ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، جلد دوم، آذری قمی.‌انتشارات مکتبه ولایت فقیه.

---------------------------------------------------------------------

[1] . جامع المقاصد، ج 4، ص 43.

[2] . شیخ بهایی، ‌کتاب جامع عباسی، سیاسی، ص348.

[3] . همان، ص 162.

[4] . المقنعه، ص 675 ـ 676.

[5] . همان، ص 808 ـ 813.

[6] . جامع الشتات، ج 1، ص 401 ـ 402.

[7] . ر. ک: کشف الغطاء، ص350 ـ 429.

[8] . النهایة، شیخ طوسی، ص 301.

[9] . حلی، ایضاح الفوائد، ج 1، ص 390 ـ 398.

[10] . مجموعه تراث شیخ اعظم، کتاب القضاء و الشهادات، ج 22، ص 48 ـ 49.

[11] . تقریرات درس بروجردی، البدر الزاهر فی صلوة الجمعة والمسافر، ص 58 ـ 50.

[12] . امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 417.

[13] . منهاج الصالحین، ج 1، ص 379، رجالی، علیرضا، ولایت فقیه در عصر غیبت، تهران، انتشارات نبوغ، چاپ اول، 1379، ص 108 و 107.

[14] . اصفهانی، محمد حسین، حاشیة المکاسب، ‌ص 213 ـ 214

[15] . نائینی، میرزا حسین، المکاسب و البیع، تقریر به قلم شیخ محمدتقی آملی، ج 2، ص 333 ـ 336.

[16] . آملی، محمدتقی، کتاب حکمت و حکومت، ص 178.