آیا بهتر نبود که از سال 68 قید مطلقه در قانون اساسی نمی آمد . ..
نویسنده : هاشم مشکانی - ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۳
 

آیا بهتر نبود که از سال 68 قید مطلقه در قانون اساسی نمی آمد و به جای آن کلیات وظایف رهبری را به طور کامل ذکر می کردند،در آن صورت هم وظایف رهبری بی حد و مرز نبود و هم ابهامی در قید مطلقه باقی نمی ماند؟

 

پاسخ :

 

در نظریه ای که از سوی فقیه نامدار شیعه حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی (ره) صاحب کتاب جواهر الکلام مطرح شده است،[1] فقیه دارای ولایت مطلقه و بدون قید می باشد که تمام شئون حکومتی را شامل می شود و فقیه را قادر می سازد که بتواند در زمینه ی کشورداری مانند امام معصوم -علیه السلام- دارای اختیار باشد. قبل از ورود به دلایل و براهین این دیدگاه، تذکر این نکته،مناسب است که اختیارات مذکور برای ولی فقیه یک مسأله ی قراردادی یا به دست آمده از طریق انتخابات نیست، بلکه همان طور که در ذیل خواهد آمد یک جعل شرعی و الهی بوده و دلایل و براهین آن نیز از طریق شرع مقدس اسلام به دست ما رسیده است. 



طبق این نظریه، فقیه جامع شرایط در تمامی شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت دارای همان ولایتی است که پیامبر اکرم -صلی الله علیه وآله- و ائمه هدی -علیهم السلام- بوده اند و از این جهت هیچ فرقی بین فقیه و معصوم وجود ندارد. البته روشن است که این دارا بودن اختیارات حکومتی، لازمه اش هم شأن بودن فقیه با معصوم در جهات معنوی نیست، البته در این نظریه مواردی از اختیارات امام معصوم که به دلیل قطعی ثابت شده باشد از زمره ی اختیارات ولی فقیه خارج می شود.

مرحوم صاحب جواهر در ضمن استدلال جهت اثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط چنین گفته است: «کلام امام زمان -علیه السلام- در توقیع (نامه) شریف که فرموده اند: «فقهاء جامع الشرایط حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم» ظهور قوی تری دارد در این که فقیه جامع الشرایط حجت من است بر شما در تمامی آن چه من حجت خدا بر شما هستم و یکی از آن موارد اقامه ی حدود است، بلکه بنا بر نقل بعضی کتاب ها که توقیع مزبور را بدین صورت ذکر کرده اند که: «فقهای جامع الشرایط، خلیفه ی من بر شما هستند» در این صورت دارای ظهور قوی تری در مدعای ما می باشد، زیرا روشن است که منظور از خلیفه (جانشین)، عرفاً عمومیت در ولایت است یعنی در تمامی اموری که من بر شما ولایت دارم فقهای جامع الشرایط نیز از جانب من بر شما ولایت دارند.[2]

این نظریه مورد پذیرش حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و در کتاب «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» و کتاب «البیع» خویش این بحث را مطرح نموده اند در صفحه 55 کتاب حکومت اسلامی ایشان نوشته اند: «اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت «آگاهی به قانون الهی و عدال» باشد بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) در امر اداره ی جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) بیشتر از حضرت امیر (علیه السلام) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) بیش از همه ی عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (علیه السلام) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی راافزایش نمی دهد» با دقت در این فرمایش امام امت (ره) می توان گفت که ولی فقیه حتماً باید دارای دو خصیصه آگاهی از قانون الهی و عدالت باشد. آگاهی از قانون الهی یا همان تفقه در دین برای این است که بتواند در موارد و اتفاقات جدید و روز جامعه احکام الهی را از منابع شرع استخراج کند و حکم اسلام را بیان کند و وجود عدالت برای آن است که این شخص ازاین اختیارات در جهت مصالح عامه ی مسلمین استفاده کند نه در جهت منافع شخص و گروه خاص.

بنابراین،می توان کلمه مطلقه را به این صورت معنی کرد که این قید ـ آن چنان که برخی از دشمنان و آگاهان مغرض مطرح می کنند ـ به معنای رها بودن از هرگونه قید و بندی نیست و فقیه نمی تواند خارج از چارچوب احکام الهی و برخلاف مصالح عامه ی مسلمین احکام صادر نماید، بلکه مطلقه در این جا در مقابل قیودی است که در نظریاتی دیگر برای فقیه مطرح شده است ولایت مطلقه فقیه، یعنی این که دخالت فقیه در امور حکومتی مقیّد به امور حسبیّه و قضاء مثل آن نیست ، بلکه او می تواند در تمام شؤن حکومت حکم صادر کند و همین معنا هم درنظر خبرگان شورای بازنگری قانون اساسی مطرح بوده است و اکثریت قریب به اتفاق آنان به این دیدگاه ملتزم بوده اند و این با مراجعه به مذاکرات آن ها در جلساتشان مشهود است.

و از آنجایی که اساساً و شمارش و پیش بینی کلیه ی اختیارات در قانون اساسی امر ممکنی نیست لذا آنچه که در اصل 110 قانون اساسی، برای وظایف ولی فقیه آمده است از باب تمثیل است نه تمامی اختیارات.

---------------------------------------------------------------------

[1]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دارالحیا التراث العربی، 1981م، ج 21، ص 395 به بعد.

[2]. همان.