اگر ولایت مطلق است ذکر اختیارات چه معنا دارد؟
نویسنده : هاشم مشکانی - ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۳
 

در قانون اساسی یک اصل بر ولایت مطلقه رهبری تاکید دارد و اصل دیگر برای رهبر اختیاراتی شمرده است؛ اگر ولایت مطلق است ذکر اختیارات چه معنا دارد.

پاسخ :

بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.


همان طوری که از این اصل فهمیده می‌شود قانون اساسی جمهوری اسلامی برای امامت امت و رهبری، ولایت مطلقه را قائل شده است و منظور از ولایت مطلقه این است که فقیه عادل جامع‎الشرایط همان اختیاراتی را که پیامبر و ائمة معصومین دارند او هم دارد. الا مواردی که به خاطر ویژگی خاص معصومین یعنی عصمت آنان منحصر به آنان است و این «ولایت یا مسئولیت مطلقه، اختصاص به ولیّ فقیه جامع الشرایط زمان دارد. که اولاً: اجتهاد مطلق دارد و همه‌ی ابعاد اسلام را به خوبی می‌شناسد و ثانیاً: از عدالت و امانتی در خور ادارة جامعة اسلامی بهره‌مند است که او را از کج‌روی‌ها و هوامداری‌ها دور می‌سازد و ثالثاً: دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه، هوش و استعداد سیاسی، قدرت مدیریت، شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی دقیق شناسایی کرده و به مردم معرفی می‌نمایند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همة شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر کسی بگوید چرا ولایت مطلقه باشد؟ در جواب می‌گوییم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعة اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر (عج) در دوران غیبت آن حضرت و سایر دلایل عقلی و نقلی که در این زمینه وجود دارد[1]به خوبی روشن می‌گردد که ولی فقیه همه‌ی اختیارات پیامبر اکرم ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ را در ادارة جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج) متولّی دین است و باید اسلام را در همة ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید.

پس حاکم شرعی اسلامی باید برای اجرای تمام احکام اسلامی حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیلة تقدیم اهم بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزایی، اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه از وظایف ولی فقیه است که تحقق آنها نیازمند مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. که دارای اختیارات وسیع و گسترده باشد.

لذا باید گفت که ولایت مطلقة فقیه از ضروریات فقه اسلام است که بدون آن اجرای کامل و همه جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامی آن‌گونه که مورد رضای خداوند باشد امکان‌پذیر نیست.

البته ولایت مطلقة فقیه تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعة اسلامی اقتضا می‌کند و به شأن و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد، لذا آن اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است. مانند نماز عیدین که در عصر خود امام زمان واجب است از حوزة اختیارات ولی فقیه خارج می‌گردد .

از این‌رو حضرت امام (رحمة اللّه علیه)؛ با همة بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریة ولایت مطلقة فقیه را مطرح نمودند درباره‌ی نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می‌کردند و می‌فرمایند: «احتیاط آن است که در عصر غیبت فرادا خوانده شود و به‌جا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشکالی ندارد.»[2]

 

پس مقصود از «ولایت مطلقه» برای رهبری در حکومت اسلامی، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است یعنی فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه‌اش محدود به حیطة اجراست، نه این‌که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد و در مقام اجرا نیز اجرای احکام اسلامی باید توسط راه‌کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده صورت گیرد نه آن که هرگونه میل داشت احکام را اجرا کند، لذا ولایت مطلقه به معنای ولایت بدون و قید و شرط نیست بلکه ولی فقیه متعهد به رعایت احکام اسلام می باشد چه اینکه فقیه، ولایت خود را از ناحیه شارع به دست آورده است بنابراین باید در چارچوب ضوابطی که شارع مقدس در زمینه های گوناگون ارائه کرده عمل کند.

 

مطلب دیگر این‌که ولایت بر امور جامعه وظیفه است نه امتیاز، و واجب عینی و کفائی برای واجدان شرایط آن است. از آن‌چه گفته شد مفهوم ولایت مطلقه برای امام و رهبر مسلمین و دلیل آن روشن شد و از آن‌جایی که قانون اساسی ما بر اساس مبانی دین مبین اسلام تدوین یافت لذا مدوّنین و تنظیم‌کنندگان آن این مسأله را در قانون اساسی مطرح کردند، اما توهمی که به ذهن می‌رسد از این‌که اصل صد و دهم قانون اساسی اختیارات ولی فقیه را محدود کرده است. که در جواب این اشکال باید گفت:

برشماری وظایف و اختیارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسی از باب تمثیل و بیان تکالیف قابل پیش‌بینی است و این اصل در صدد حصر وظایف رهبر و ولی فقیه نمی‌باشد. لذا با این توضیح تعارضی بین این اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نمی‌باشد و ولایت فقیه به صورت مطلق پابرجاست. همان‌گونه که در زمان امام راحل (قدس سره الشریف) ایشان از اختیارات ولایت مطلقه استفاده کردند و مثلاً دادگاه ویژة روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تأسیس کردند و این در حالی بود که اصل صد ودهم قانون اساسی آن زمان بازنگری نشده بود و محدود به 6 ماده بود.[3] که این امر خود شاهد این است که اصل مذکور اختیارات ولی فقیه را محدود نساخته بلکه برخی از نمونه‌های بارز آن بیان کرده است. زیرا حضرت امام (ره) خود را ملزم به انجام قانون و موازین اسلام می‌دانستند.

افزون بر مطالب فوق باید گفت که اگر موارد اختیارات رهبری محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود که قید مطلقه را برای ولایت فقیه ذکر کرده است بنابراین نباید اصل یکصدو دهم به گونه‎ای تفسیر و تحلیل شود که لغویت سایر اصول را در پی داشته باشد.

همچنین باید خاطر نشان کرد که از آن جایی که مهم‌ترین ویژگی نظام اسلامی این است که ساختار آن بر اساس موازین اسلامی شکل گرفته است و به خاطر اهمیت این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که کلیة قوانین و مقررات مدنی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و از طرف دیگر موازین اسلامی اقتضا می‌کند که دربارة فقیه عادل تمامی مسائل مربوط به حکومت همة آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و امامان پس از او محسوب می‌شود معتبر است.[4]

لذا بر فرض این‌که اصل یکصدودهم هم در صدد محدود کردن وظایف و اختیارات رهبری باشد، باز طبق مبانی و موازین اسلامی که حاکم بر تمامی اصول قانون اساسی است اختیارات رهبری که ولی فقیه است به صورت مطلقه خواهد بود، و این امر اقتضای زمامداری است به طوری که اگر نگاهی به قانون اساسی کشورهای دیگر داشته باشیم خواهیم دید که عالی‌ترین مقام سیاسی آن‌ها نیز از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و این در حالی است که در این کشورها زمامداران مشروعیت الهی ندارند.

................................................................................................................................................................................

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. ولایت، سید علی خامنه‌ای، نشر: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، زمستان 1370.

2. ولایت فقیه رهبری در اسلام، آیة اللّه جوادی آملی، نشر: مرکز نشر فرهنگی رجا، زمستان 1367.

3. ولایت فقیه، حکومت اسلامی امام خمینی (ره)، قم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، 1373.

4. بحثی ساده و کوتاه پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی.

-----------------------------------------------------------------

[1] . برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسرا، 1378.

[2] . امام خمینی (ره) تحریر الوسیله؛ ج 1، ص 218.

[3] . رنجبریان، مهدی، ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی (ره)، نشر ظفر، 1381، ص 12 ـ 11با دخل و تصرف.

[4] . امام خمینی، روح‌اللّه، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365، ص 33 با دخل و تصرف