پاسخ به چند شبهه پیرامون موقعیت و اختیارات ولایت فقیه
نویسنده : هاشم مشکانی - ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۳
 

تاریخ اسلام دو جریان را در سینه خود ثبت کرده است یکی «جریان خلافت» و دیگری «جریان امامت» . از دل این دو جریان نیز جریانات دیگری پدید آمدند. امروز ما حضور هر دو این جریانات را در جوامع اسلامی مشاهده می کنیم.

جریان خلافت قرن ها بر جوامع اسلامی حکومت کرد. دوره خلفای سه گانه سپری شد سپس کار به خلافت بنی امیه، بنی مروان و پس از آن به بنی عباس رسید. پس از بین عباس، این جریان اگر چه یکپارچگی خود را از دست داد ولی به صورتی تجزیه شده باز در ممالک اسلامی حضور داشت. خلافت عثمانی، خلافت هند و ... نمودهایی از آن «جریان خلافت» به حساب می آیند.


در حقیقت «سلطان عبدالحمید دوم عثمانی» آخرین حلقه از جریان خلافت بوده است و اگر در آینده بار دیگر سربرنیاورد می توان گفت از بعد سیاسی و حکومتی عصر حکومت جریان خلافت به سرآمده است. در عین حال باید گفت «جریان خلافت»، در بعد دینی، فرهنگی و اجتماعی، به موازات حکومت خلفا تداوم پیدا کرده است به طوری که امروز بیش از هفتاد درصد از گستره جغرافیایی و جمعیتی جهان اسلام را به خود اختصاص داده است و به طور قطع در ابعاد غیرحکومتی ، تا انتهای این عالم تداوم پیدا خواهد کرد.

اما شیعه در این دوران حکایت دیگری داشته است. جریان امامت که در ابتدا شامل تعدادی محدود از یاران مخلص امیرالمومنین(علیه السّلام) می شد، در یک دوره 25 ساله پس از ارتحال رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از صحنه حکومت دور ماند به طوری که در این دوره 25 ساله فقط پاره ای از شیعیان مخلص حضرت امیر (علیه السّلام)، نظیر سلمان فارسی مجال مشارکت در حکومت پیدا کردند. پس ازآن جریان ولایت در یک دوره پنج ساله،توانست از بعد حکومتی بروز داشته باشند. درعین حال در این دوره نیز شیعه به دلیل اشتغال فراوان به جنگ های همیشگی مخالفان، عملا فرصت ارائه صورت تحقق یافته ای از یک نظام فراگیر را پیدا نکرد. هر چند همام مقدار که در دوره امام اول و امام دوم به دنیا ارائه شد، نیر بسیار جذاب و دیدنی است.

پس از دوره کوتاه امام حسن مجتبی (علیه السّلام) شیعه تا قرن های متمادی در محاق بود و جز در موارد کوتاه و آن هم ناقصی چون دوره حکومت فاطمی ها در مصر نتوانست جلوه ای حکومتی پیدا کند.البته این مطلب را می توان به گونه دیگری نیز تببین کرد : شیعه در دوره خلفای مقتدر و فراگیر کاملا از مناصب حکومتی دور ماند و جز در موارد شاذّی (مثل وازرت صاحب ابن عباد) حتی به صورت مشارکتی در صحنه حاکمیت امکان حضور نیافت.

در دوره پراکندگی خلافت (که هر بخش از سرزمین های اسلامی در دست یک خلیفه بود) شیعه در مواردی (نظیر حکومت فاطمیان در مصر یا آل بویه در ایران) توانست حکومتی ناقص با مبانی شیعه ارائه دهد ولی همین شکل ناقص نیز «دولتی مستعجل» ی بود که دیر آمده بود و زود می رفت.

در دوره پس از خلافت، شیعه باز مهجور ماند. باید اضافه کرد در دوره حکومت خلفای اسلامی بر عثمانی و هندوستان ، شیعه توانست با بهره گیری از نفوذ سیاسی علمای خود بر دربار صفویه به تسلط قابل قبول پیدا کند ولی هرگز نمی توان این دوره را دوره حکومت شیعه به حساب آورد ، چرا که دوره صفویه خود یک مقطع از «حاکمیت نظام موروثی سلطنتی» است و شکل آن هیچ ارتباطی با «منطق حکومتی» شیعه ندارد. در یک جمع بندی می توان گفت دوره حکومت شیعه همان دوره پنجساله حکومت امام علی (علیه السّلام) و حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام) است و در باقی ایام شیعه مهجور مانده و جز به صورتی ضعیف در حکومت مشارکت نداشته است.

اما فرهنگ و دین شیعه حکایت دیگری داشته است. در تمام دوران یاد شده تکاپوی فرهنگی شیعه بسیار چشمگیر بوده است. کرسی درس امام حسن مجتبی (علیه السّلام) در مدینه، درس امام حسین (علیه السّلام) در همین شهر، جلسات بحث امام محمد باقر (علیه السّلام) و امام صادق (علیه السّلام) در مدینه، از همه درس و بحثهای دیگری که در آن زمان ها از سوی سایر مذاهب اسلامی برگزار می شد ممتاز بود و چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی اصولا با آنان قابل قیاس نبوده است.

در طول این دوران کتاب های ارزنده ای از شیعه برجای مانده که وثاقت آنها همواره در بالاترین حد خود قرار داشته است. در این دوران علمای نامداری پا به عرصه حیات گذاشته اند که کلیه دانمشندان اسلامی عصر خود را تحت تاثیر قرار داده اند. شیخ صدوق (صاحب کتاب «من لایحضره الفقیه» ) شیخ طوسی (صاحب کتب «تهذیب» و «استکبار» شیخ کلینی (صاحب کتاب «الکافی» ) شیهد اول، شهید ثانی، علامه محمد باقر مجلسی و صدها عالم برجسته شیعی دیگر همواره ستارگان درخشانی بوده اند که در جامعه خود تاثیرات شگرفی را بر جای نهاده اند.

این وراثت علمی و فقهی شیعه که بخصوص از آغاز دوره غیبت کبرای امام زمان «عج» با وسواس عجیبی دنبال شده، تا امروز هیچ گاه کم رنگ و ضعیف نشده است. بلکه در این دوران حوزه های دینی شیعه پا به پای زمان تکامل یافته اند. در عین حال باید اعتراف کرد تاثیرات این فقه عظیم منحصر به حوزه فرهنگ بوده و کمتر به حوزه اجتماع و سیاست و اقتصاد کشیده شده است.

این وضعیت تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری مرجع عظیم الشان شیعی حضرت «امام خمینی» به طول انجامیده است. در حقیقت انقلاب اسلامی ایران امکانی فراهم آورد تا آن مواریث عظیم علمی شیعه بتواند از حصار تنگ «خانه و کتابخانه» بیرون آید و «مجال عمل» بیابد.

دیدگاه حکومتی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)

حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) با یک منطق مذهبی و تکیه بر دلایل فراوان نقلی و عقلی، حکومت در دوره غیبت را حق و وظیفه فقها می دانستند و بصراحت از علما می خواستند برای احیای این حق فراموش شده «قیام» کنند :

«لازم است که فقها اجتماعا یا انفرادا برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام ، «حکومتی شرعی» تشکیل دهند. این امر برای کسی اگر امکان داشته باشد، واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است، در صورتی که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوبند.»

حضرت امام خمینی «منصب حکومت» را در زمان غیبت امام معصوم منحصرا حق و مسؤولیت فقها می دانستند و طبعا احراز این مقام توسط هر شخص دیگر و با هر کیفیت دیگر را «غصب» می شمردند. جالب این است که از منظر آن امام بزرگوار حتی اگرمردم، حکومت فقها را برنتافتند «ولایت» آنان ساقط نمی شود :

«اگر یکی از فقهای زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی نمایند و چنانچه امر تشکیل «دولت اسلامی» جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان مسیر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعا به این امر اهتمام ورزیده درصدد تحقق آن برآیند و اگر این امر برای آنان اصلاً امکان علمی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند. اگر چه از تشکیل حکومت معذورند» (2)

حضرت امام از ابتدای انقلاب تصرف خود در امر حکومت را ناشی از «ولایتی» می دانستند که از سوی شارع مقدس به او محول شده است. اما دو روز پس از نصب مرحوم بازرگان به نخست وزیری در یک کنفرانس مطبوعاتی صراحتا فرمودند:

«من باید یک تنبیه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کرده ام، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف «شارع مقدس» دارم، ایشان را قرار داده ام. ایشان واجب الاتباع است ملت باید از او اتباع کنند.» (3)

فرمایش حضرت امام مبنی بر اینکه او دارای ولایتی از ناحیه خداست ، موضوع ساده ای نبوده است. بنابراین اگر این دیدگاه شاذّ نباشد – آنگونه که عده ای از روشنفکران و جریانات سیاسی مدعی هستند (4) – طبعا مراجع و فقهای برجسته به مخالفت با آنان برخاستند و یا حداقل اگر نظر مخالفی داشتند، بیان می کردند. اما بررسی ما نشان می دهد که یک از مجتهدان بر جسته مخالفتی با آنچه امام فرموده بود، نکردند.

دیدگاهی که امام ابراز فرمودند جنبه «سیاسی» نداشت و ضرورت انقلاب او را به این نظر نرسانده بود.

معظم له در حدود سال 1352 نیز با صراحت فقها را جانشین رسول خدا «ص» خواندند :

«همچنانکه رسول الله «صلی الله علیه و آله وسلّم» امامان معصوم «علیهم السلام» را به عنوان جانشینان خود قرار دادند و آنان را برای حکومت بر تمام مردم منصوب کردند، فقها را نیز به عنوان جانشینان خود قرار دادند» (5)

پیش از آن نیز در حدود سالهای 1384 امام در بحث مستقلی تحت عنوان «حکومت اسلامی» ، این نظریه را مطرح کرده اند :

«از روایت می فهمیم که فقها اوصیای دست دوم رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم ) هستند و اموری که از طرف رسؤال الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم ) به ائمه (علیه السّلام) واگذار شده و برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم ) را انجام دهند. چنانکه حضرت امیر (علیه السّلام) انجام داد.» (6)

امام بعدها در دوره رهبری خود، با تاکید بر این دیدگاه،به تشریح بیشتر آن پرداخته اند:

«پیغمبر اکرم «ص» که می خواست از دنیا تشریف ببرد، جانشین و جانشین ها را تا زمان غیبت تعیین کرد و همان جانشین ها امام امت را هم تعیین کردند . تا ائمه هدی(علیهم السلام) بودند، آنها بودند و بعد فقها» (7)

امام در مورد نحوه تعیین فقیه برای امامت امت از طرف رسول الله یک روند طولی را مورد توجه قرار داده اند:

«از نظرگاه مذهب تشیع این از امور بدیهی است که مفهوم حجت خدا بودن امام (علیه السّلام) آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بربندگان است و چنان نیست که او، تنها مرجع بیان احکام الهی است. لذا می توان از گفته آن حضرت که فرمود «انا حجه الله و هم حجتی علیکم» دریافت که می فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولایت دارم ، فقها نیز از طرف من صاحب همان اختیارات هستند و روشن است که مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام «علیه السلام» و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است» (8)

امام در تحریر کتاب «وسیله» صراحتاً فرموده اند که ولی فقیه، قائم مقام حضرت ولی عصر (علیه السّلام) است :

«در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر «عج» قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام معصوم «علیه السلام» می باشد مگر جهاد ابتدایی ـ «نواب عام» حضرتش می باشند.» (9)

آنچه که امام راحل در مورد منصوب بودن ولی فقیه توسط پیامبر و امام معصوم (علیه السّلام) فرموده اند طبعا نمی تواند، نصب معین و «خاص» باشد. چه ین عملا در دوره غیبت کبری میسر نیست. نصب ولی فقیه در این دوره از طریق معرفی خصوصیات و به عبارت عرفی آن «نصب عام» انجام می شود. یعنی معصوم (علیه السّلام) خصوصیات لازم برای ولایت در دوره غیبت را تبیین فرموده اند. امام راحل خود این جهت قضیه را به روشنی بیان کرده اند :

«همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول «صلی الله علیه و آله و سلّم» و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست، روی عنوان «عالم عادل» است» (10)

امام عظیم الشان (رحمت الله علیه) در آن عبارت روی دو عنوان «عالم» و «عادل» به عنوان دو خصوصیت برای «نصب عام» فقیه تکیه فرموده اند. در جای دیگری امام مطالب روشن تری بیان فرموده اند ولی می توان گفت همه آنها به نوعی به همین دو عنوان بر می گردند:

«ائمه هدی «سلام الله علیهم»، آنهایی که متعهدند، آنهایی که اسلام شناسند، آنهایی که زهد دارند، زاهدند، اعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند، آنهایی که دلسوزند برای ملت، آنهایی که ملت را مثل فرزند خودشان می دانند، آنها را تعیین کردند برای پاسداری از این ملت. » (11)

امام در این عبارات کوتاه، در حقیقت به دو جنبه از ویژگی های فقیه اشاره داشته اند یک جنبه آن ویژگی های ذاتی است که شامل و زهد می شود و جنبه دیگر که عمدتا نمود اجتماعی دارند، شامل تعهد، دلسوزی و شفقت بر مردم است. ما امروزه از جنبه دوم به «تدبیر فقیه» و «اقبال مردمی» تعبیر می کنیم.

باید گفت دیدگاه غالب فقهای بزرگ شیعه همواره بر «نصب عام» بوده و جز در موارد شاذّ دیدگاه مخالفی ارائه نشده است. محقق ارزشمند جناب آقای «کاظم قاضی زاده» در تبع عالمانه خود این جمع بندی را ارائه کرده است:

«امروزه دیدگاه غالب فقیهان شیعی که درباره حکومت اسلامی بحث می کنند، نصب عام فقیهان است و امام خمینی نیز چنین نظری را ابراز کرده اند اما عملا انتخاب ولی امر در شرایط کنوی نیازمند شیوه ای است که شبیه آن در نظام های حکومتی دیگر شیوه انتخابی محسوب می شود.» (12)

آقای قاضی زاده در عین حال در توضیح بخش اخیر مطلب خود، در بخش دیگری از مقاله، کمله ای آورده است:

«غالب خبرگان قانون اساسی ولی امر را منصوب به «نصب عام الهی» می دانند و کار خبرگان را «پذیرش» و نه «انتخاب» اعلام می کنند. درحقیقت خبرگان «کاشف» فرد افضل و نه نصب کننده یکی از افراد هستند.» (13)

دیدگاه ولایت انتخابی

دیدگاه دیگری در مقابل دیدگاه حضرت امام خمینی وجود دارد که «ولایت انتخابی» است. این دیدگاه گاهی تحت عنوان «وکالت فقیه» (به جای «ولایت فقیه») و گاهی تحت عنوان « نظارت فقیه» ارائه می شود.

علاوه بر آن گاهی گفته می شود ولایت فقیه نه جعل شارع مقدس که «جعل متشرعان» است. همه این موارد در حقیقت می تواند به بحث «ولایت انتخابی» برگردد.

بحث ولایت انتخابی در بین شیعه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا بی سابقه بوده است و نظر رایج مبتنی بر «نصب» (به صورت عام و یا خاص) بوده است. در بین اهل سنت برخلاف شیعه نظر رایج بر انتخاب و نیز غلبه است. اگر چه امروزه اکثر شخصیتهای علمی اهل سنت تحت تأثیر تحولات زمان ولایت از طریق غلبه (زور) را مردود می شمرند ولی به هر حال در متن فقه سیاسی آنان به صراحت از آن یاد شده است. اهل سنت حکومت سه خلیفه اول پس از پیامبر را از طریق «انتخاب» محسوب می کنند و آن را «شرعی» بر می شمرند.

در بین شیعه شنیده نشده است که مسلمانان از طریق انتخاب یا توسل به شیوه ی «اهل حل و عقد» می توانند به حکومت شرعی دست پیدا کنند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد کمی از علما که شاید نمی توانستند         «نصب عام» را برای خویش حل کنند به «ولایت انتخابی» روی آوردند. شاید بتوان ادعا کرد نخستین کسی که به این شیوه روی آورد «آقای منتظری» بود. او در کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه» که گویا در حدود سال 1365 نگاشته شده است، به صراحت به این شیوه اشاره دارد:

«والی جامعه گویا سمبل و نماینده آنان در اجرای امور عمومی است و نایب و وکیل گرفتن نیز یک امر عقلایی است که در همه دوره ها وجود داشته و شرع مقدس آن را امضاء فرموده است.» (14)

این عقیده مبتنی بر یک مقدمه است. آن مقدم این است که «نصب» به دوره حضور ائمه معصوم (علیهم السلام) مربوط می شود و در دوره های دیگر چون تنها به ذکر خصوصیات از سوی امام معصوم (علیه السّلام) اشاره شده، نمی توان اطلاق «نصب» کرد.

در پاسخ باید گفت آیا در کلام معصوم (علیه السّلام) خصوصیات نایب امامت آمده است یا خیر؟ حال که آمده آیا لازم الاطاعه است یا خیر؟ بدون تردید باید سخن معصوم(علیه السّلام) را الزاماً عمل کرد و به دنبال خصوصیات رفت و به «شخص معین» رسید. هنگامی که به شخص معین رسیدیم، اطاعت از او به این دلیل که با «دلالت» امام معصوم (علیه السّلام) همراه بوده است، واجب است چرا که اطاعت از او اطاعت از امام معصوم (علیه السّلام) است هر چند معصوم نام او را نبرده باشد.

از سوی دیگر به چه دلیل گفته شده است، چون مردم سراغ فرد می روند او تنها وکیل مردم است و مامور به اجرای «امور عمومی» است؟ آیا مردم تنها برای اجرای امور عمومی به سراغ «فقیه» می روند و او را بر مسند «حکومت» می نشانند؟ پس تکلیف آن دسته از امور اسلامی خارج از حیطه «امور عمومی» چه می شود؟ ممکن است گفته شود، امور شرعی مسلمانان به عهده «مراجع تقلید» است و از حیطه وظایف «رهبری جامعه اسلامیظ خارج است. می گوییم مگر همه امور دینی مردن جنبه فقهی دارد که با سر انگشت مراجع حل و فصل شود؟ بسیاری از امور نه در اندازه «امور عمومی» و نه در اندازه «امور فقهی» است و در عین حال از امور اسلامی است و حاکم اسلامی نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد.

آیا تلاش برای آزادسازی قدس، دفاع از حیثیت اسلامی مسلمانان بوسنی هرزگوین، کشمیر،‌افغانستان و ... جزو امور عمومی است؟ آیا جز امور فقهی است؟ در عین حال آیا رسیدگی به آن از وظایف «ولی فقیه» جامعه اسلامی نیست؟ همچنین تلاش برای گسترش اسلام و تلاش برای بر هم زدن توطئه های استکبار علیه هویت مسلمین از این قبیل است.

ما می گوییم اگر حیطه کار ولی فقیه فقط «امور عمومی» باشد اولا بسیاری از مسائل بلاتکلیف باقی می ماند. باید پرسید آیا اگر ولی فقیه خواست به نهضت اسلامی فلسطین کمک کند و این کار توأم با «هزینه»هایی بود واحیانا مردم به این هزینه راضی نبودند، با تئوری «امور عمومی» قاعدتا باید حمایت از مظلومان فلسطین را رها کند و اجازه دهد این خاک مقدس مسلمین راحت الحلقوم صهیونیسم شود؟ آیا این با منطق اسلامی سازگار است؟

جعل شارع مقدس یا جعل متشرعان

یکی از فروعات این دیدگاه، بحث «جعل متشرعان» است. این دیدگاه می گوید چون امام زمان «علیه السلام» امام خمینی را به اسم معرفی نفرموده و اقبال مردم ایران این بزرگوار را به «ولایت» رسانده است بنابراین «ولایت فقیه» را شارع مقدس نفرموده است. بلکه این مومنان متشرع بوده اند که او را «انتخاب» و «نصب» نکرده اند.

این دیدگاه در ادامه، جنبه شرعی حکومت را بدین گونه حل می کند که شارع مقدس «جعل متشرعان» را امضا می فرماید و بر این اساس ولایت فقیه به طور عرضی جنبه شرعی پیدا می کند.

باید گفت در فقه شیعه در پاره ای از موارد جزئی که در قاعده «امور عرفی» می گنجد، بر انتخاب مردم صحه گذاشته می شود. این امور عرفی اصولا در اصل موضوع تصرف ندارد. مثلا وقتی می گویند آب کر زمانی است که حداقل سه وجب و نیم در طول، عرض و ارتفاع آب روی هم انباشته باشد و این که در این سه وجب و نیم، دست باید چه حالتی را داشته باشد، می گوید بینید عرف «وجب» رابه چه می گوید. ولی امور مهم و تعیین کننده ای نظیر «حکومت» هرگز به عرف و انتخاب مردم ارجاع داده نشده است. به اعتقاد شیعه همه بلایی که بر سر دین آمده از مهجوریت ائمه (علیه السّلام) است. چگونه می تواند خود این مهم را به «عرف» و متشرعان» واگذار کند؟

حداقل باید گفت اگر شارع مقدس در دوره غیبت، نسبت به «ولایت مسلمین» سکوت کرده است، هرگز نمی تواند به انتخاب متشرعان صحه بگذارد . چرا که به هیچ دلیل عقلی و یا تضمین شرعی نمی توان مدعی شد انتخاب مومنان الزاما مورد رضای خداوند سبحان و ائمه بزرگوار(علیه السّلام) است و گرنه باید گفت بسیاری از سلاطین که با رضایت مؤمنان بی خبر از احکام دین حکمرانی کرده اند حکومتشان از ناحیه شارع مقدس امضا شده است!

البته باید گفت «جعل شارع» و «جعل متشرعان» در پاره ای از اوقات با یکدیگر انطباق پیدا می کنند کما اینکه در ابتدای حکومت حضرت امیرالمومین (علیه السّلام) این تطبیق حاصل شد. ولی الزاما این دو همیشه با هم منطبق نیستند. درعین حال در جمهوری اسلامی تدبیری اندیشیده شده است که این دو با هم انطباق یابند. (15) چرا که تحقق عینی ولایت فقیه جز از طریق این انطباق حاصل نمی شود با این حال نباید به این دلیل که امام مکانیسمی را پیش بینی فرموده اند تا مردم در کار «ولایت فقیه» دخالت پیدا کنند، آنقدر این جنبه را پر رنگ کرد که جنبه «شرعی» ولایت فقیه تحت الشعاع قرار گیرد. امام خمینی (رحمت الله علیه) که از یک سو سنتی ترین فقیه و از سوی دیگر پویاترین فقیه این عصر بوده اند در عین اینکه در مورد نصب مهندس بازرگان به نخصت وزیری فرموده است «من به واسطه ولایتی که از ناحیه شارع مقدس دارم او را نصب کرده ام» در همان حال می فرماید «به واسطه اینکه ملت مرا به رهبری قبول کرده است او را نصب کرده ام» و این دو هیچ منافاتی با همدیگر ندارد. اگر چه صورتی تناقض نما دارد.

 

 

تفاوت عملی دودیدگاه ولایت انتصابی و ولایت انتخابی

دیدگاهی که معتقد به «ولایت انتخابی» است و همین طور آنها که «جعل متشرعان» را می پذیرند، طبعا نمی توانند به پیامدهای اجتماعی دیدگاههای خود بی توجه باشند. واقعا پیامدهای عملی این دیدگاه چیست؟ ممکن است تصور شود ولایت، ولایت است چه با جعل شارع و چه با جعل متشرعان. در حالی که پیامدهای هر کدام از این دو دیدگاه از دیگری بسیار متفاوت است که در اینجا به چند مورد آن می پردازیم:

1 ـ اگر ولایت فقیه به «نصب» معصوم (علیه السّلام) باشد معنایش این است که ولی فقیه قائم مقام امام زمان «عج» است. ما در این خصوص عبارت صریحی را از امام خمینی (رحمت الله علیه) آورده ایم. براساس این دیدگاه اطاعت از ولی فقیه اطاعت از امام زمان «عج» و ترجمان «الراد علیهم کالراد علینا» است در حالی که اگر آنگونه که آقای منتظری تحت عنوان «ولایت انتخابی مقیده فقیه» آورده ولی فقیه را مردم منصوب کرده باشند، اطاعت از فقیه نمی تواند به مفهوم اطاعت از امام معصوم (علیه السّلام) باشد و همینطور مخالفت با این فقیه «حرمت» ندارد. شاید به همین دلیل آقای منتظری حرکت علیه اساس ولایت فقیه (در دوره امام در دوره کنونی) را «حرام» نمی شمرد.

2 ـ اگر ولایت فقیه به نصب معصوم (علیه السّلام) باشد، اطاعات مردم از او چون در سلسله طولی به اطاعت از خدا بر می گردد، در ذیل «ثواب» قرار می گرد و مستوجب «پاداش الهی» می شود. در حالی که در شکل دیگر اطاعت از مردم یک مقوله صرفا اجتماعی است و خود مستقیما فعل «ثواب» محسوب نمی شود و از البته با یک واسطه می تواند مستوجب «عطای خداوندی» شود.

3 ـ در صورتی که ولی فقیه به نصب عام امام معصوم (علیه السّلام) باشد، او «ولی» مردم است و مشروعیت کثیری از کارهای مردم به صلاحدید او بر می گردد. در حالی که اگر ولی فقیه صرفا با «انتخاب مردم» باشد، درحقیقت مردم «ولی» او هستند و فقیه حاکم باید در چارچوب نظریات مردم عمل کند.

4 ـ در صورتی که ولی فقیه در چارچوب دیدگاه رایج فقهای شیعه و کثیری از روایات موثق به «نصب عام معصوم (علیه السّلام)» باشد، ولایت فقیه «مطلقه» است و مردم نمی توانند برای او تعیین شرط کنند. در حالی که در دیدگاه دوم از آنجا که مردم، فقیهی را به «ولایت» می رسانند می توانند برای او شرایط و حدود اختیاراتی را تعیین کنند و این حدود بمنزلة «قرارداد اجتماعی» میان مردم و فقیه است. پاره ای از گروه های سیاسی، قانون اساسی را به منزله این قرارداد اجتماعی می دانند و شعار خود را «ولایت در قانون اساسی» قرار داده اند.

5 ـ در صورتی که ولی فقیه با نصب عام امام معصوم (علیه السّلام) باشد، او «موجودی مقدس» است و بر مومنان لازم است که «قداست» و «الهی بودن» او را در نظر قرار بگیرند و در هیچ یک از امور از او جلو نیفتند، صدای خود را در مقابل او بلند نکنند. در پنهان و آشکار به انتقاد از او نپردازند، از او به بزرگی یاد کنند و هرگز همان گونه که در محاورات و رفت و آمدهای اجتماعی با یکدیگر رفتار می کنند با او رفتار نکنند. در حالیکه در دیدگاه دوم «ولی فقیه» هیچ رجحانی بر دیگران ندارد او یک انسان معمولی است و هر آنچه که در مورد دیگران در جامعه مجری است در مورد او نیز رواست. در این دیدگاه بین صلاح دید او و صلاحدید دیگران هیچ تفاوتی وجود ندارد. مثل دیگران می توان در هر منبر و جایگاهی از او انتقاد کرد و به انتخابهای او خرده گرفت.

6 ـ در صورتی که ولی فقیه با نصب عام امام معصوم (علیه السّلام) باشد، ولایت او مادامی که خصوصیات مورد اشاره در آیات قرآن و احادیث شریف در او باشد،‌دوام دارد و ولایت او هرگز شامل «زمان» و مقطع» نمی شود و درباره ولایت او نمی توان تاریخ و یا دوره معین کرد. در حالی که طبق دیدگاه دوم مردم می توانند مدت زمان را به صورت یک شرط از شروط خود با «رهبر منتخب» درآورند و در پایان دوره به هر دلیلی او را عزل کنند.

7 ـ بر اساس دیدگاه اول ولی فقیه از سوی همه مردم و از جمله فقهای دیگر ولو در بعدی از ابعاد از ولی فقیه بالاتر باشند واجب الاطاعه است و هیچ کس نمی تواند حکم او را بشکند و یا از اطاعت او شانه خالی کند. به عبارت دیگر طبق دیدگاه رایج در بین فقهای شیعه همه وظیفه دارند پایگاه اجتماعی و دینی ولی فقیه را تقویت کنند و تبعیت از او را عین تبعیت از دین بدانند. بلکه عمل به دستورات او را بر هر دستور دینی دیگر ترجیح دهند. در حالی که در دیدگاه دوم حیطه عمل ولی فقیه صرفاً امور عمومی آن هم با «قرارداد اجتماعی» میان مردم و ولی فقیه است و تمکین همه، به آن «قرارداد اجتماعی» بر می گردد نه به شخصی که بر مبنای آن انتخاب شده است. بنابراین با این دیدگاه کسانی که آن قرارداد اجتماعی را مردود می دانند می توانند هیچ تعهدی نسبت به فقیه حاکم نداشته باشد مگر اینکه به دلیل زندگی در «جامعه» ناچارند تمکین کنند ولی این تمکین، آنان را قلباً متعهد نمی کند.

8 ـ طبق دیدگاه اول ولی فقیه را نمی توان در «قانون های رایج» ولو این که شرعی هم باشند محصور کرد. چه اینکه این دیدگاه می گوید ولی فقیه می تواند یک جانبه آن قوانین را لغو کند. امام خمینی در این ارتباط می فرمایند:

«حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است از آن جلوگیری نماید.» (16)

در حالی که در دیدگاه دوم حکومت حتی قراردادهای غیر شرعی را نیز نمی تواند به هم بزند مگر آنکه مردمی که او را انتخاب کرده اند به لغو آن قرارداد رای بدهند.

در یک نگاه کلی باید گفت پیامدهای هر کدام از این دیدگاه ها تفاوت فراوانی با دیگری دارد و به زحمت می توان میان آنان حلقه پیوندی پیدا کرد. در عین حال باید گفت بر خلاف ادعای دسته دومی ها، دیدگاه شایع در بین علمای شیعه دیدگاه اول (یعنی دیدگاه امام خمینی) است و از آنجا که دیدگاه دوم با مبانی اعتقادی شیعه از مبنا ناهمخوان است، جز از عده ای معدود از فقهای امروزی شیعه شنیده نشده است. می توان گفت حداقل پاره ای از این ها از انقلاب اسلامی دچار آسیب هایی شده اند و ای بسا این گونه اظهارات بیش از آنکه بیانگر یک دیدگاه فقی باشد، بازتاب سیاسی ناراحتی درونی آنان است. برای مثال آقای منتظری در همان ایامی که کتاب «دراسات» خود را می نوشته است با موضوع اعدام مهدی هاشمی و دستگیری باند او که تعلق تامی به ایشان داشته اند مواجه بوده است. آقای منتظری در همین ایام برای آزاد کردن جانیانی که خود به قتل حداقل هشت انسان بی گناه اعتراف کرده بودند، تلاش وافری داشت و حتی درس خود را تعطیل و اعتصاب کرد. بعید نیست این اظهار نظر ظاهراً‌ فقهی ـ کلامی تحت تأثیر این «کینه توزی» و «بددلی» واقع شده باشد. کما اینکه همین موضوع در مورد علم داران «ولایت متشرعان» صادق است. چگونه می توان پذیرفت که کسانی در یک دوره ای مروج «ولایت مطلقه فقیه» بر مبنای قرائت حضرت امام باشند، در عین حال پنج شش سال بعد همه آن دیدگاه را به مسلخ «تردید» ببرند و در روزنامه خود هر روز علیه آن مقاله ای، سخنی و یا خبری را درج کنند؟

شبهه در انسجام فکری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)

بعضی از جریانات سیاسی تلاش کرده اند تا اندیشه حضرت امام در خصوص «حکومت» را فاقد یک ساختمان منسجم نشان دهند. این ها نوعاً اندیشه حکومتی امام را به دو دورة پیش و پس از پیروزی انقلاب تقسمی می کنند و می گویند برای رهایی از تعارض در فهم «چارچوبه حکومتی مورد نظر امام» باید آراء امام در عصر جمهوری اسلامی را ناسخ آرای گذشته آن بزرگوار بدانیم. این ها بدون اینکه به دیدگاه های محکمی که با عنوان «ولایت مطلقه فقیه» در سالهای آخر حیات امام از سوی ایشان مطرح شد توجه نشان دهند، با آوردن عباراتی که صرفاً بیان کننده نقش تثبیتی مردم در اعمال ولایت فقیه است، می خواهند نظریه خود مبنی بر «بروز تطور در اندیشه حکومتی امام» اثبات کنند.

آقای «محسن کدیور» طی مقاله ای که در روزنامه رسالت درج شده است، مبنای اختلاف پیروان امام خمینی را در موضوع حکومت، نحوه نگرش آنان به دوره خاص از فرآورده های فکری امام بزرگوار دانسته است:

«جمعی از معتقدان جریان اول (روحانیون مبارز و ...) نیز نظر خود را بر نظریه سیاسی امام منطبق می دانند، هر دو جریان (روحانیت و روحانیون) نیز به کلماتی از آثار ایشان تمسک می کنند. جریان دوم (روحانیت مبارز) غالباً‌ به مکتوب فقهی امام در نجف (قبل از انقلاب) تمسک می کنند. جمعی از معتقدان جریان اول نیز سخنرانی های امام در تهران، به ویژه مصاحبه های ایشان در پاریس را شاهد می آورند.

جریان دوم معتقد است که در سخنرانی های امام متشابهاتی یافت می شود (از جمله درباره انتخابات) که باید به محکمات فقهی ایشان (مبنای انتصاب) برگردانید. لذا از این زاویه فقهی میزان رای مردم است تا آن جا که ولی فقیه صلاح بداند. اما جمعی از معتقدان جریان اول می پندارند که آرای امام در عصر جمهوری اسلامی ناسخ آرای گذشته ایشان است. آرای اخیر امام در باب جمهوری اسلامی از محکمات اندیشه ایشان است و دیگر آرای ایشان باید بر مبنای آراء اخیر تاویل گردد.» (17)

روزنامه سلام بعدها بر این برداشت تأکید ورزیده است:

«به طور قطع نمی توان به امام خمینی (رحمت الله علیه) نسبت داد که حکم فقیه جامع الشرایط در اداره امور جامعه و کشور را نافذ می دانند، هر چند که مردم (مستقیم یا غیر مستقیم) به وی رای نداده باشند.»

«البته نظریه دیگری هم در این زمینه هست که می گوید رأی مردم تنها اثر کاربردی دارد و نه مشروعیت بخشی. یعنی فقیه عادل بر کشور و جامعه حق حکومت دارد، چه مردم رأی بدهند و چه رای ندهند. ولی مردم مکلفند که رای بدهند تا فقیه عادل بتواند از حق خود استفاده بکند و حکم خود را در جامعه به مرحله اجرا و عمل درآورد. برای اثبات این نظریه (نیز) به سخنانی از حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) استناد شده است که مضمون آن این است که ولایت فقیه عادل همانند ولایت رسول الله «ص» و امام معصوم (علیه السّلام) است و بدون رأی مردم شرعاً‌ حق حکومت دارد و مردم شرعاً مکلف به اطاعت از وی هستند. (18)

باید گفت تردیدی وجود ندارد که اندیشه ای که مبنای یک نظام مستحکم سیاسی شده و انقلابی همه جانبه و عظیم را به وجود آورده است، حداقل در مبانی حکومتی نمی تواند واجد تناقض باشد. آن هم تناقضی که از یک طرف مشروعیت حکومت را در دوره ای از ناحیه خداوند بخواند و در دوره ای دیگر از ناحیه مردم بداند ولی باید اذعان داشت که در مجموعه رهنمودهای حضرت امام درباره حکومت مشروع عباراتی یافت می شود که توجه صرف به آن عبارات می تواند موجب بروز توهم وجود اختلاف در اندیشه معظم له شود. باید پرسید آیا این عبارات بیان گر وجود نتاقض است یا صرفاً‌ تناقص نماست؟

کسانی که مدعی تقسیم اندیشه حکومتی امام به دو دوره پیش و پس از پیروزی انقلاب هستند و درباره هر دوره نظر خاصی ارائه می دهند، و با این بیان می خواهند امام را به نداشتن ساختمان فکری خاص در باب حکومت متهم کنند،‌ یا مجموعه دیدگاه های معظ له را ملاحظه نکرده اند و یا برای حل مشکل خود یعنی پرهیز از پذیرفتن اتهام تعارض با اندیشه سیاسی حضرت امام به این گونه تعبیرها روی آورده اند.

امام خمینی از قضا در باب حکومت، ساختمان فکری کاملاً منسجمی داشته اند. اولین مکتوب سیاسی امام کتاب شریف «کشف الاسرار» است. نخستین کتاب امام در باب حکومت نیز کتاب «ولایت فقیه» است که در سال 1348 در نجف تدریس شده است. آخرین عبارات امام بزرگوار نیز در باب حکومت در سال 1368 در جریان شورای بازنگری قانون اساسی ارائه گردیده است. رفتار سیاسی امام خمینی نیز در دو دوره پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خود موضوعی است که می تواند مستقلاً مورد توجه قرار گیرد. غور علمی در مجموعه آثار امام حاکی از صلابت و استحکام آرای معظم له است.

در این جا برای تبیین استحکام و تداوم اندیشه حکومتی امام به آن موارد، صرفاً اشاره می کنیم.

امام در کتاب «ولایت فقیه» (سال 1348) ولی فقیه را منصوب از ناحیه خدا می داند و تشکیل حکومت از ناحیه آنان را واجب می شمرد. (19) امام در حدود سال 52 بر همین نظر تأکید داشته و افزوده اند: اگر فقها اجتماعاً! (نیز) برای تشکیل حکومت اقدام کردند و عملاً نتوانستند حکومت تشکیل دهند. به جایگاه خود (ولایت فقیه) باقی هستند. (20) امام سپس در روز 17 بهمن 57 خود را ولی منصوب از ناحیه خداوند می داند و دولت خود را واجب الاتباع اعلام می فرماید. (21) ایشان سپس در سال 66 با صراحت تمام حکومت فقیه را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله «ص» و مقدم بر تمام احکام فرعیه می خوانند و حتی می فرایند ولایت فقیه می تواند قراردادهایی را که با مردم بسته است (اگر مصلحت اسلام و جامعه در آن باشد) یک جانبه لغو کند. (22)

با این وصف چگونه می توان اندیشه حکومتی امام را به دو دوره تقسیم کرد و سپس کوشید تا این دو دوره را در تناقض با هم نشان داد. امام بدون کمترین تردید حکومت در دوره غیبت امام معصوم (علیه السّلام) را «حق» و «تکلیف» فقیه جامع الشرایط و عرض حکومتی او را از ابتدا همان عرض حکومتی پیامبر «ص» می دانستند و مردم را به تبعیت از چنین حکومتی «ملزم» می کردند. اما اینکه در این میان مردم نیز حقوقی دارند و باید در تاسیس حکومت اسلامی مشارک جویند و در روند کار حکومت نظر دهند و در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین نظرات آنان توسط حکومت مورد توجه و عمل قرار گیرد و نیز اینکه شکل حکومت با «پسند» مردم منطبق باشد، هیچ تناقضی با حقوق مسلم فقیه ندارد.

شاید کاملترین عبارت امام بزرگوار درباره نقش مردم در حکومت اسلامی، عبارتی باشد که امام در نامه ای خطاب به حضرت آیت الله مشکینی (به عنوان رئیس شورای بازنگری قانون اساسی) مرقوم فرموده اند:

«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها (هم) فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً‌ او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»

بعضی از این عبارت امام استفاده های عجیبی کرده اند که با اندیشه امام بسیار فاصله دارد. اینها می گویند بر این اساس، مشروعیت ولایت فقیه به رأی مردم است! و زمانی حکم ولی فقیه لازم الاجراست که مورد تأیید مردم قراد گرفته باشد! ولی فقیه نه ولی شرعی که ولی مردمی است!

حتی با غور در همین عبارت امام نیز فساد آن نظریات روشن می شود. در این عبارات، امام هیچ اشاره ای به جنبه مشروعیت فقیه نداشته اند بلکه در اینجا محور، «مقبولیت» و «نفوذ حکم» ولی فقیه است. روشن است که اگر مردم به ولایت فقیه تن ندهند و حکم او را اجرا نکند، ولایت او شکل نمی گیرد چه اینکه در مورد پیامبران و ائمه «صلوات الله علیهم اجمعین» نیز بدین گونه است و باید گفت از میان حدود 124 هزار پیامبر مرسل (علیه السّلام) تنها معدودی توانستند حکومت تشکیل دهند چون جز معدودی از ناحیه مردم مورد استقبال قرار نگرفتند. ائمه نیز چنین حکایتی داشته اند. باید گفت این عبارت امام درباره امام معصوم (علیه السّلام) هم صدق می کند امام معصوم هم می تواند در عین اینکه ولی منصوب خداوند است ولی منتخب مردم نیز باشد کما اینکه حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) این گونه بود و هم می تواند ولی منتخب مردم نباشد، کما اینکه از امام سوم تا امام دوازدهم «علیهم السلام» این گونه بوده اند ولی نه استقبال مردم از حکومت حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) و نه عدم استقبالشان از یادزه امام پس از ایشان، دخالتی در مشروعیت ائمه و لازم الاطاعه بودنشان نداشته است، اگرچه دخالت تام و کاملی در استقرار یا عدم استقرار حکومت سیاسیشان داشته است.

شبهه تعارض ولایت «مطلقه» با حقوق مردم

بعضی تصور کرده اند، اگر از مطلقه بودن ولی فقیه و یا از «مقدس» بودن او و یا منصوب از ناحیه خدا بودن او سخن به میان آوردیم، حقوق مردم را نادیده گرفته ایم. یکی از روزنامه های خودی با عبارات تندی بر این اندیشه ناب اسلامی (که بیش از همه امام بزرگوار مروج آن بوده اند) چنین بی رحمانه تاخته است:

«آیا بهتر نیست دامن فکر خویش را از آن سخنان سست برکشیم و برای مأوا گرفتن در پی رکنی شدید برآییم. بیایید تا شیرازه فکر و عملمان از هم نپاشیده و دست عقل روزگار بر خامی کردن های ما سیلی بیداری ننواخته، خویش را محاسبه کرده، از راه مراقبه درآییم و چونان بندگان در کنار دیگر بندگان خدا و به ویژه در کنار منتقدان و عالمان آزاده زندگی ساده و معمولی و پر مشارکتی را به تجربه بگذاریم. نقد خویش عیار کنیم که بهترین ارزیابی همین است و از اندیشه های سست بپرهیزیم که بدترین تجارب همان.» (23)

نویسنده مقاله در بخشهای دیگری از مقاله خویش با ناکافی و مبهم خواندن صفاتی مثل «عدالت»، «تقوا»، «مدیریت»، «علم»، «ایمان» و ... برای ولی فقیه، مدعی است در دوره غیبت امام معصوم (علیه السّلام) مبانی دینی ما از قبیل اجتهاد و ... نمی تواند گره گشای مسایل اجتماعی باشد و می گوید:

«همانگونه که کارل پوپر گفته است: به دلایل تاریخی بحث شرایط حاکمان حتی اگر لازم هم باشد، کافی نیست و چون همیشه ممکن است و کثیراً محقق شده است که گرفتار حاکمان بد شده ایم، عاقلانه تر آن است، سرچشمه شر را در جای دیگر (روشهای حکومت) ببندیم.» (24)

باید گفت بر فرض که شرایطی نظیر عدالت، تقوا و ... که از لوازم ولی فقیه است برای حکومت کافی نباشد و حاکم برای ادامة جامعه مابقی مصالح امروزی به «اضافات دیگر»ی نیز نیاز داشته باشد. به چه دلیل عقلی ملاک های ذاتی و باطنی را که بدون تردید در بروز رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی فوق العاده مؤثر و تعیین کننده اند، دست کم گرفته می شود؟ آیا این خود یک نقیصه نیست که از سلامت باطنی حاکم چشم بپوشیم و بود و نبود آن را علی السویه بدانیم؟ اگر بخواهیم به همان گونه که آن نویسنده محترم نوشته است، سخن بگوییم باید خطاب به وی بنویسیم:

 

«آیا بهتر نیست دامن فکر خویش را از سخنان سست برکشیم و برای مأوا گرفتن در پی رکنی شدید برآییم؟ بیایید تا شیرازه فکرمان از هم نپاشیده و دست عقل روزگار بر خامی کردن های ما و نادیده گرفتن تجربه های دیگران سیلی بیداری ننواخته خویش را محاسبه کنیم. آیا ندیده اید جوامعی که با صفات ذاتی حاکم کم توجهی کرده اند و صرفاً به فرمول «اقبال مردم» روی آورده اند در چه حضیض فلاکتی گرفتار آمده اند؟ آیا ندیده اید ملت ایران درپناه صفات حمیده امام خمینی و مقام معظم رهبری از چه گردنه های صعب العبور و پرخوف و خطری به سلامت عبور کرده است؟ آیا بهتر نیست به جای تن دادن به امامت اندیشه امثال «پوپر» به امامت اندیشه قرآنی رهبران عادل و با تقوای خود رضایت دهیم؟»

در عین حال اضافه می کنیم، مطلقه بودن ولایت برای فقیهی که خود از قید تن رسته است و «زهد» از لوازم ولایتی اوست به هیج وجه به انکار حقوق الهی مردم منتهی نمی شود. مقدس بودن ولی فقیه به این دلیلکه تقدس او ازناحیه بندگی خالصانه او نشأت می گیرد، هرگز به استکبار و مردم گریزی منجر نمی شود. منصوب بودن او از ناحیه خدا به معنای بی رغبتی او به «رعیت» نیست. چه اینکه پیامبر بزرگوار که منصوب خدا بود آنچنان به رعیت خود مهربان بود که خطاب آمد: نزدیک است جان خود را در این راه از دست بدهی! و این اختصاص به معصوم (علیه السّلام) ندارد. فقیه نیز به دلیل تعلق تامی که به دین دارد از این خصیصه قطعاً‌ بهره وافر دارد. در تاریخ شیعه شاید نمونه های شاذی از مردم گریزی یک مجتهد وجود داشته باشد ولی بدون تردید روال کار در میان مجتهدان طراز اول شیعه، تعلق تام به مصالح توده مسلمان بوه است و تاریخ حکایتهای فراوانی از آن را در سینه خود به ثبت رسانده است.

نگاهی به نحوه اشاعه حضرت امام و مقام معظم رهبری «دامت برکاته» و نیز نحوه برخورد این دو بزرگوار با توده مردم بخصوص با بخش «اندیشمند» و «صاحبان نظر» یک تجربه عینی از ارتباط عمیق فقیه با مسایل جامعه و مردم است. سطح تحمل این دو بزرگار نسبت به اندیشه های گوناگون در جامعه ما با هیچ جامعه دیگری قابل قیاس نیست و باید گفت کم توجهی به این تجربه مهم کفران نعمتی است که از سایه حاکمیت اسلام به ما ارزانی شده است.

چرا صفات «عدالتَ»، «علم»، «تقوا»، «حسن سابقه»، «نفوذ معنوی» و «تدبیر و تدبر» کم بها باشد و ضابطه هایی اولویت پیدا کنند که تجربه یکصد سال اخیر بر «بی کفایتی» بودن و «آسیب پذیر» بودن آنان تاکید دارد؟ آیا دموکراسی غرب توانسته است در جهان ما به «حاکمیت حق» و نه «حاکمیت منافع قدرتمندان» منجر شود؟ آیا «انسان محوری» غرب توانسته به حاکمیت کمالات معنوی بشر بینجامد؟ آیا در به اصطلاح «اومانیست ترین» کشورها شاهد سلطه بیرحمانه اقلیت ثروتمند بر توده های جامعه نیستیم؟ چرا باید به جامعه خود که دیر زمانی نیست که از سلطه اندیشه های غرب محور رسته است، توصیه کنیم «صفات کمالی» را که در متن تعالیم دینی است وانهند و به «الفاظ» بی اصالت دل ببندند؟

از سوی دیگر مگر در انقلاب ما و بخصوص در قانون اساسی ما قواعد امروزی دنیا برای تأسیس یک «جامعه مدنی» (تا آنجا که جنبه شکلی و ابزاری داشته) به رسمیت شناخته نشده است؟ مگر در رفتار حضرت امام و مقام معظم رهبری «کثرت گرایی سیاسی» وجود ندارد؟ آیا امروزه در جامعه ما سخن اهل فکر مکتوم مانده و جریانات سیاسی عرصه بروز و ظهور نیافته اند؟ با یک نگاه می توان فهمید که رژیم سیاسی کشور ا در عین نوپایی در نوع خود کثرت گراترین رژیم های سیاسی است. پس چرا باید صفات «عدالت»، «علم»،‌ «تقوا» و ... را در رهبر ناکافی بدانیم و به سراغ نشانه های دیگری برای رسیدن به «جامعه مطلوب»! باشیم؟ آیا ناجوانمردانه نیست که عقاید برآمده از متن دین حنیف و راهکارهای آن را برای رسیدن به «حاکم مطلوب در دوره غیبت» را «اندیشه ای سست» بنامند و خودیها در روزنامه ای که باید مدافع اندیشه دینی باشد به تبلیغ آن بپردازند؟!

 

شبهه در جایگاه «قانونی» ولایت فقیه

بحث مهم جاری دیگر در مورد موضوع «ولایت فقیه» نسبت آن با قانون به ویژه با قانون اساسی است که در آن سفسطه ای نیز وجود دارد. از یک طرف گروهی آن را فوق قانون می شمرند و می گویند ولایت فقیه (یا ولی فقیه) فوق قانون است. گروه دیگری نیز آن را در چارچوب های تنگی قرار می دهند و قانون مند بودن‌ آن رابه معنای محدود بودن در یک چارچوبه خاص قلمداد می کنند. در این میان هر دو دسته به عباراتی از امام خمینی (رحمت الله علیه) استناد می کنند.

سفسطه بودن این دو مدعا در این است که فوق قانون بودن یک شی یا به معنای قانون مند نبودن یا به معنای ضد قانون بودن آن است که هر دو در موضوع ولایت فقیه خطاست. چرا که ولایت فقیه قانونمند است وشیعه آن را قانون اداره جامعه در عصر غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» می شناسد و هر رویه حکومتی دیگر را «خلاف قانون» می داند. چه اینکه ما در حوزه عبودیت «تسلیم در برابر قانون خدا» را ناموس خلقت و حالت طبیعی می دانیم و «طغیان در برابر خدا» را مخالف قانونی می شناسیم که فطرت انسانی آن را امضا می کند.

ضد قانون بودن نیز برای ولایت فقیه وصله ای ناچسب است. اگر پذیرفتیم که ولایت فقیه خود یک قانون است نمی تواند با قوانین دیگر ناسازگار باشد. ولایت فقیه از آنجا که به دلیل فطری بودن و نص صریح دین یک «قانون مادر» است، طبعاً باید حامی و پاسدار «قوانین» باشد و به واقع نیز این گونه است.

اما قانون بودن و حامی قوانین بودن «ولایت فقیه» به این معنا نیست که ما آن را در ذیل قوانین دیگر قرار دهیم و هر تطوری که درباره «قوانین فرعی» روا می دانیم درباره این قانون نیز روا بدانیم. این خود مغلطه و سفسطه ای است که این روزها مکرر گفته و شنیده می شود. خوب است با مثالی مطلب را بازتر کنیم.

در یک ارتش یک نفر «فرمانده کل» است، او برای اداره ارتش از گروهی نخبه می خواهد که برای ادارة ارتش قوانینی را تنظیم کنند و برای اجرا به رویت او و نیروها برسانند و تایید کند که شرط اجرای این قانون ، «رضایت پرسنل» از آن است. این گروه نخبه طبق همان دستور العمل کار خود را انجام می دهند به طوری که در ارتش قوانینی به اجرا در می آید که هم توأم با «تدبیر فرمانده کل» و هم همراه با «رضایت اکثریت پرسنل» است.

در نتیجه آن فرمانده به قانون تن می دهد و نحوة اعمال فرمانهای خود را بر اساس آن تنظیم می کند. فرمانده می توانست برای اداره ارتشی که با قانون کلی دیگری در اختیار او قرار داده شده «تدبیر دیگری» بیندیشد، چه اینکه او هیچ الزامی نداشته است که «شکل خاصی» برای ادارة مجموعة تحت امر خود در نظر بگیرد ولی به هر حال برای فرمانده پسندیده نیست که بر خلاف تدبیری که برگزیده و دیگران ولی به هر حال برای فرمانده پسندیده نیست که بر خلاف تدبیری که برگزیده و دیگران نیز بر «روایی» آن صحه گذاشته اند، عمل کند، مگر آنکه مصلحت «عالیتر» دیگری بالاتر از مصلحت اجرای آن «روال» پیش آید. در این میان سخن صواب چیست؟ آیا فرمانده فوق قانون است؟ خیر. چرا که او براساس یک قانون فرماندهی را به دست گرفته است. آیا حکم فرمانده مستقلاً‌ «جنبه قانونی» ندارد؟ آیا اگر فرمانِ فرمانده با قانونی که او خود مناسب دانسته و امضا کرده مغایرت داشت، کار فرمانده ضد قانون و یا خلاف قانون است؟ خیر چرا که همان گونه که آن مراد، قانونی است، دستور و تشخیص خاص فرمانده نیز قانونی است اگرچه با قانون خاصی انطباق نداشته باشد. آیا اگر فرمانده از قانون دیگری برای اداره مجموعه تحت امر خود (در واقعی که با قانون عادی نمی تواند مصلحت خاص زمانی مجموعه را تحصیل کند) تبعیت کرد، او فوق قانون است؟ خیر او فوق قانون نیست، چرا که به هر حال فرمان او در تحت یکی از قوانین قرار می گیرد. (25)

باید اضافه کرد در عین حال اگر چه ولی فقیه با تبعیت از قانون دیگری می تواند مادامی که مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا می کند، قوانین حاکم (اعم از عرفی یا شرعی) را فرو بگذارد و از «مصلحتی» که در اجرای همان قوانین حاکم نهفته است تبعیت کند و به قوانین بزرگتری روی آورد ولی برای اینکه این حالت تناقض نما حل شود و حرمت قوانین جاری نیز حفظ شود، مناسب این است که در متن خود قوانین جاری به اختیار قانونی رهبر در «فرو گذاشتن قوانین جاری در شرایط خاص» اشاره شود. خوشبختانه در بازنگری قانون اساسی کشور این مهم مورد عنایت قرار گرفته است. امام راحل در فرمانی این مسألة مهم را مورد عنایت قرار دادند.

شبهه دربارة مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی

بعضی از اشخاص و جریانات سیاسی با طرح موضوع «ولایت فقیه در قانون»، اظهر می دادند که آنچه در قانون اساسی در مورد حیطة صلاحیت ها و مسوولیتهای ولی فقیه آمده تداعی کنندة «ولایت مقیده و انتخابی» است و این با عقیده به «ولایت مطلقة انتصابی» منافات دارد. اینها نوعاً به اصولی از قانون اساسی استناد می کنند که چارچوبة خاصی را برای «اعمال» ولایت فقیه در نظر گرفته است. (26)

یکی از محققان ارزشمند نیز تصور کرده است که قانون اساسی نسبت به این دو نظریه لااقتضاست و بیان قانون اساسی در این موضوع مبهم است. وی می گوید:

«به نظر می رسد قانون اساسی در اصول مربوط به انتخاب رهبری توسط خبرگان دارای بیانی مجمل است که هم با نظریة نصب عام سازگار است و هم با نظریة عده ای که انتخاب را از آن برداشت می کنند.» (27)

البته ممکن است با ملاحظه یک یا چند اصل از قانون اساسی چنین ادعایی تأیید شود ولی با ملاحظه همة اختیارات و صلاحیتهای ولی فقیه در قانون اساسی این ابهام کاملاً برطرف می شود. جالب اینجاست که همین نویسنده در ادامة مقالة خود دلایلی می آورد که اثبات کنندة «انطباق تئوریک قانون اساسی با نظریات امام» است.

باید ببینیم قانون اساسی ما مشیر بر کدام مفهوم است، ولایت مطلقه انتصابی یا ولایت مطلقه انتخابی فقیه. تردیدی وجود ندارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی در مرحلة تدوین و تنظیم با ارشادات حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) همراه بوده است. ظاهراً‌ نخستین بار اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معظم له کسانی را مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی کرده اند که شاخصترین آنان (بنا به نقل) آقای دکتر " حسن حبیبی" بوده است. پس از تهیه پیش نویس اولیه و روایت حضرت امام، معظم له آن را به عنوان «پیشنویس مناسب برای مباحثه و تصمیم گیری» دانسته اند و همان را به مجلس خبرگانی که در اوایل سال 58 تشکیل شد ارجاع دادند. مجلس خبرگان در نهایت قانون اساسی را به تصویب می رسانند و همین جا باید گفت فاصلة پیشنویس تا متن مصوب خیلی زیاد بوده است. مصوبة مجلس خبرگان به روایت حضرت امام می رسد و ایشان اگرچه انتقاداتی بر آن داشته اند، آن را برای ادارة جامعه مناسب می بینند و اجازه می دهند که همه پرسی گذاشته شود.

مرحلة بعد در سال 1368 امام دستور بازنگری را صادر می کند و بویژه در خصوص حیطه اختیارات رهبری ارشادات خاصی می فرمایند. مجلس بازنگری در آخرین روزهای حیات طیبة رهبر عظیم الشأن و فقید انقلاب اسلامی تشکیل می شود و نظریات امام را اعمال می کند.

بر این اساس امام به طور کلی قانون اساسی را خارج از چارچوب نظریات خود نمی دانستند و اگرچه آن را «کامل» نمی دیدند ولی «ناکافی» نیز نمی دانستند.

حال باید دید چه کسانی کار تدوین اولیة قانون اساسی (در مجلس خبرگان قانون اساسی) و چه کسانی کار تتمیم و اصلاح قانون اساسی (در شورای بازنگری) را بر عهده داشته اند. این موضوع از آن جهت مهم است که ببینیم کشش نظری قانون اساسی به سمت چه دیدگاهی است.

با نگاهی به نمایندگان آن دو مجلس و بویژه با نگاه به هیأت رئیسه و عناصر فعال آن می توان با صراحت گفت، آنان عمدتاً از کسانی بودند که مبلغ ولایت فقیه با همان قرائت حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) بوده اند. بنابراین اگر منهای الفاظ خاص خواسته باشیم بر افکار حاکم بر «قانون نویسی قانون اساسی» استنادی داشته باشیم باید بگوییم افکار آنان به نظریة ولایت مطلقة انتصابی نزدیکتر بوده است تا به نظریة مقابل آن.

آقای "قاضی زاده" علی رغم آن سخن در اینجا تبیین زیبایی دارد:

«خبرگان مأمور به تدوین این قانون اساسی، بعضی از شاگردان امام بوده و عدة دیگر نیز با مبانی امام خمینی آشنا و سعی بر انطباق تئوریک قانون اساسی با نظریات امام داشتند، دوم آنکه قبل از اعلام درخواست رأی مردم برای وفاداری به قانون اساسی، این مجموعه به تأیید حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) رسیده است.» (28)

جالب اینجاست که در قانون اساسی حداقل در پنج مورد از واژه های «ولایت امر» و «امامت امت» استفاده شده و از جمله در اصل پنجم آن صراحت آمده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عج»، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.»

اشاره قانون اساسی به «دورة غیبت حضرت ولی عصر «عج»» معنی دار و به دیدگاه شیعه است. از قضا حضرت امام (رحمت الله علیه) نیز با صراحت تمام، ولی فقیه را قائم مقام حضرت ولی عصر «عج» می داند. واژه های «ولایت» و «امامت» نیز برای تدعی مفهوم خای در اصول قانون اساسی وارد شده است. هیچ کس تردید ندارد که شیعه «ولی» و «امام» را منتخب مردم نمی شناسد و او را «منصوب» از ناحیة خدا و رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می داند. در این اصل با ذکر صفاتی دربارة «ولی امر دورة غیبت» در واقع به نصب عام (در مقابل نصب خاص) اشاره کرده است. بنابراین قانون اساسی ما در بحث ولایت فقیه همان قرائت امام را دارد.

اینکه محور تحرک سیاسی جامعه شیعه در دوره غیبت، ولی فقیه است، بحثی کاملاً آشنا و بدیهی است و باید گفت اگر خلاف آن گفته شود یعنی به جای اینکه مشروعیت دیگران را به تأیید ولی فقیه بدانیم بخواهیم مشروعیت ولی فقیه را به جایگاه دیگری ارجاع دهیم، خلاف عقیده رایج شیعه سخن گفته شده است. استاد شهید «مرتضی مطهری» ـ که سالها پیش از این بحثهای مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه به شهادت رسیدند ـ در این موضوع سخن رسایی دارند:

«صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی ـ اسلامی را دارد یا نه باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد.» (29)

در متن قانون اساسی نیز به گونة ظریفی بحث انتصاب فقیه یا انتخاب فقیه مورد توجه قرار گرفته است و شاگردان خلص امام با حساسیت بر عبارات، آن را مورد نظر قرار داده اند. از جمله در هنگام تصویب اصول پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی، شاگردان امام روی عباراتی که با دیدگاه امام در خصوص ولایت فقیه مغایرت داشته مخالفت کرده و حساسیت نشان می دادند. آیت الله «جوادی آملی» از اعضای برجستة مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز عضو شورای بازنگری قانون اساسی می گوید:

«در هنگام تدوین قانون اساسی برخی پیشنهاد داده بودند (ولی فقیه را) «مردم انتخاب می کنند» ولی در همانجا بدین صورت اصلاح شد که «مردم می پذیرند» سؤال شد فرق آن دو چیست؟ گفتیم یکی توکیل است و دیگری تولی» (30)

در اصل پنجم قانون اساسی (پیش از بازنگری) آمده بود: «امامت امت بر عهدة فقیه عادل ... است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» و در اصل یکصد و هفتم (پیش و پس از بازنگری) به «شناختن» و «پذیرفتن» ولی فقیه توسط مردم (از کانال خبرگان) تصریح شده است. بنابراین صراحتهای قانون اساسی با دیدگاه «انتصاب فقیه» توافق بیشتری دارد تا «انتخاب فقیه» چه اینکه شناختن یعنی کشف کردن آن کسی که ولایت حق اوست و پذیرفتن به معنای گردن نهادن بر حکم است و این از نظر مفهوم با صرف انتخاب فاصله دارد.

در اصل یکصد و هفتم البته از واژة «انتخاب فقیه توسط خبرگان» هم استفاده شده ولی در آنجا نیز گفته شده خبرگان دربارة «فقهای واجد شرایط رهبری» بحث می کنند و برجسته ترین آنان را «انتخاب» می کنند. بنابراین آنان نیز در واقع باید «کشف» کنند و بعد از کشف او را به مردم معرفی و مردم از او تبعیت نمایند، در ذیل همین اصل گفته شده است که فقیهی که خبرگان وی را برای رهبری تشخیص داده و به مردم معرفی کرده اند، «ولایت امر» است.

این ذیل باز بر همین مفهوم تأکید کرده است. در اینجا گفته نشده است اگر مردم رای دادند او ولی امر می شود. باید گفت البته مردم در به حکومت رسیدن ولی فقیه نقش مهمی دارند. آنان با انتخاب خبرگان در این کار مشارکت می ورزند ولی مردم هرگز خبرگان را برای نصب شخص وقتی کشف شد «ولایت امری» او کشف شده است نه فقاهت و یا عدالت و یا دیانت او، چه اینکه تک تک اعضای مجلس خبرگان خود متصف این اوصافند ولی نمی توان گفت تک تک آنان می توانند خود مصداق ولی فقیه باشند. ولی فقیه طبعاً شخص خاصی است که شارع مقدس او را برای رهبری امت در دورة غیبت، «صاحب حق» می داند.

در جمع بندی باید گفت، قانون اساسی بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) تنظیم شده است بنابراین اگر در جایی قانون اساسی ابهام داشت و یا اطلاق آن بگونه ای بود که مصادیق متباینی را شامل می شد منطقی ترین راه حل این است که با مدد گفتن از رهنمودهای امام عظیم الشأن «قدس سره» گرة ابهامات و یا اطلاقها را باز کنیم. در عین حال گاهی مشاهده می شود که بعضی از پیروان امام با استناد به بعضی از اصول قانون اساسی می خواهند به دیگران بباورانند که ولایت فقیه مورد نظر امام، ولایت فقیه انتخابی و مقیده است!

شبهه دربارة محدودة «قانونی» ولی فقیه

سؤال دیگری در ذیل این بحث باید اضافه کرد و آن اینکه آیا آنچه در قانون اساسی آمده همة آن چیزی است که امام دربارة ولایت فقیه قائل بود؟

بدون تردید دیدگاه حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) در مورد ولایت مطلقه فقیه فراتر از حدی است که در قانون اساسی ذکر شده است. در این میان عبارت صریحی از معظم له در دست است که نیاز به توضیحی ندارد:

«اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد. آقایان برای اینکه خوب با این روشنفکرها مخالفت نکنند،‌ مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست بعض شؤون ولایت فقیه است، نه همة آن» (31)

ممکن است تصور شود آنچه در قانون اساسی درباره ولایت فقیه آمده به هر حال توافقی است که اولاً بین فقهای خبرگان به وجود آمده و سپس امام راحل و مردم شریف به آن رای داده اند، بنابراین ما باید این سند را به عنوان حد ولی فقیه بپذیریم و به نظریات دیگری که به ولایت فقیه فراتر از حد مطرح در قانون اساسی قایل هستند تنها به عنوان یک «نظریه» در میان سایر نظریات نگاه کنیم و نباید بگوییم چون بینش شخص امام خمینی مبتنی بر ولایت فقیهی فراتر از قانون اساسی فعلی است،‌ بنابراین ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است.

یک سازمان سیاسی دیدگاه ولایت فقیه مبتنی بر قرائت امام را بر نمی تابد و این نوع بینش را بی اعتبار کردن قانون اساسی می خواند:

«چرا به بهانه دفاع از اصل ولایت فقیه، قانون اساسی را که خونبهای شهدای انقلاب اسلامیمان است بی اعتبار کرده و در مقابل اصل ولایت فقیه قرار می دهید؟ مگر کسی که ولایت فقیه را در چارچوب قانون اساسی تعریف کند و برای فهم حدود و اختیاراتش به آن قانون رجوع کند، به ولایت فقیه و رهبری توهین کرده است.

... ما به این اعتقاد رسیده ایم که فوق قانون اساسی دانستن اصل ولایت فقیه، خطی است که بعضی جریانات به قصد تضعیف ولایت و رهبری و با یک نوع آینده نگری بر آن پای می فشارند، لذا شدیداً با آن مقابله خواهیم کرد.» (32)

این دیدگاه می گوید حد مورد توافق در مورد ولایت فقیه آن چیزی است که در قانون اساسی بصراحت آمده و فراتر از آن تنها در چارچوب مباحث نظری درباره ولایت فقیه بلااشکال است.

این بحث علیرغم صورت علمی و منطقی آن، فاقد صحت علمی است، چرا که وقتی یک سلسله اختیارات برای یک نهاد در قانون مد نظر قرار می گیرد، هرگز معنای محدود بودن در آن اختیارات را نمی رساند بلکه آن چیزی که در آن قطعی است این است که آن اختیارات منحصر به نهادی است که در قانون ذکر شده است. به عبارت دیگر حداکثر می توانیم بگوییم قانون در مورد اختیاراتی فراتر از آن ساکت است و مدلول قانون همان حدی است که مذکور افتاده است. در عین حال بدون تردید برای قایل شدن به فراتر از حدی که در قانون ذکر شده نیاز به استناد علی حده ای است. جالب این است که کلیه اختیارات نهادهای مطرح در قانون اساسی ذکر شده است و تقریباٌ همة آنها در حیطه ای فراتر از حد مطرح در قانون اساسی به فعالیت مشغولند. این فعالتهای فرا قانون اساسی گاهی مستند به قوانین عادی که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و گاهی مستند به قوانین جاری در جامعه است که حتی بعضی از این قوانین جنبه سنتی دارند و هیچ گاه مثلاً قوه مجریه به خاطر اینکه در حوزة اداره کشور به قوانینی غیر از قانون اساسی عمل می کند زیر سؤال نرفته است.

البته پر واضح است که عمل فرا قانونی منطقاً نباید نقض کننده قانون اساسی کشور باشد چه اینکه این نوع عملکرد جز در موارد خاص نه در ذیل اعمال فرا قانونی که در ذیل اعمال ضد قانونی قرار می گیرد.

آیت الله «محمد یزدی» در تحلیل دیدگاه حیطة قانونی ولایت فقیه می گوید:

«باید به این نکته توجه نمود، اموری که در 11 بند شمرده شد و عنوان وظایف و اختیارات دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معناست که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگری نمی تواند در آنها دخالتی داشته باشد. اما بدین معنا نیست که رهبر نمی تواند کار دیگری بیرون از 11 بند انجام دهد که حصر از طرف این امور است، نه از طرف رهبر» (33)

در تحلیل دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) و نسبت آن دیدگاه با قوانین و قراردادها باید افزود: معظم له فقیه را کاملاً مبسوط الید می دانستند. ایشان حتی فراتر از قوانین مدنی (که بدون تردید،قانون اساسی از جملة آن است) قوانین شرعی را نیز حدود کنندة حیطه عمل فقیه نمی دانستند. امام می فرمایند:

«حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، تا مادامی که چنین است از آن جلوگیری کند.» (34)

ممکن است در مواردی ادعا شود که قانون اساسی به هر حال با ذکر اختیاراتی برای ولی فقیه و نیز اختیارات دیگری برای نهادهای دیگر قانون اساسی، حیطه ای برای عمل فقیه قرار داده است و نمی توان با استناد به اندیشة حکومتی امام گِره محدودیتهای مطرح در قانون اساسی را گشود و از آنجا که ما قانون اساسی رابه عنوان «میثاق ملی» می شناسیم باید به آن حیطه و حدود تمکین کنیم. در پاسخ می گوییم خود قانون اساسی عباراتی دارد که به روشنی بر همان دیدگاه بسیط امام تأکید می کند. از جمله در اصل 110 قانون اساسی موارد زیر را از وظایف و اختیارات رهبر دانسته است:

1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام

2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

3 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوی سه گانه

4 ـ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست.

در همة این بندها بویژه بند 1 و 4 ما چیزی غیر از اطلاق اختیارات ولی فقیه نمی بینیم. بند 4 بصراحت می گوید گاهی «طریق عادی» باید ترک شود و ولی فقیه برای حل معضلات باید ابتکار عمل داشته باشد.

با فرض که این صراحتها نیز با دلایل دیگری قابل خدشه باشد (که نیست) باز می گوییم، باید دیدگاه کلانی که موجب طرح بحث ولایت فقیه در قانون اساسی شده است و در مباحث تئوریک، جزء به جزء مورد دقت قرار گرفته را برای حل ابهامات قانون اساسی (که ما معتقدیم ابهام هم ندارد) به کار بندیم و منطقاً نباید اصول موجز که اقتضای اساسی است را مفسر دیدگاه بسیطی که جزئیات را مورد توجه قرار داده است قرار بدهیم.

محقق گرامی آقای «کاظم قاضی زاده در رساله تحقیقی خود این مهم را چنین مدنظر قرار داده است:

«در مجموع به نظر می آید به جای آنکه قانون اساسی را مفسر دیدگاه فقهی امام بدانیم، باید دیدگاه فقهی امام خمینی و خبرگان قانون اساسی را مفسر بعضی از اصول قابل تفسیرهای مختلف قانون اساسی به حساب آوریم.» (35)

منبع : کتاب « از جدایی تا رویارویی » بررسی غائله 23 آبان و ریشه های آن

 مؤلف : اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه

پی نوشت ها :

1 ـ [امام] سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه و جهاد اکبر، (تهران:انتشارات سیدجمال،بی تا)،ص 59

2 ـ [امام] سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه و جهاد اکبر، (تهران:انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،1365)،ص 33 .

3 ـ در جستجوی راه از کلام امام،(تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر،1362)،دفتر ششم،ص 136.

4 ـ برای ملاحظه بخشی از این دیدگاههای روشنفکرانه ر.ک: دو هفته نامه عصرما .

5 ـ شؤون و اختیارات ولی فقیه، پیشین ص 61 .

6 ـ ولایت فقیه و جهاد اکبر، پیشین ص 86.

7 ـ [امام] سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، (تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1369)، ج10،ص 174و نیز کتاب «آیین انقلاب اسلامی»،(تهران: دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1369)، ص98.

8 ـ شؤون و اختیارات ولی فقیه، پیشین ص 47 .

9 ـ آئین انقلاب اسلامی، پیشین،ص 137 به نقل از تحریر الوسیله،ج2 ،ص 322.

10 ـ ولایت فقیه و جهاد اکبر، پیشین ص 55.

11 ـ آئین انقلاب اسلامی، پیشین،ص 98 به نقل از صحیفه نور،ج10 ،ص 174.

12 ـ مجله «حکومت اسلامی» ، نشریه دبیرخانه مجلس خبرگان ، سال دوم، شماره دوم ، ص 216

13 ـ همان ، ص 219

14 ـ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، (تهران، انتشارات کیهان، 1367) ج2 ، ص 284

15 ـ مکانیسم این انطباق در اصول پنجم ، هفتم و یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است.

16 ـ صحیفه نور، پیشین ، ج 20 ، صص 170 و 171

17 ـ روزنامه رسالت ، تاریخ 76/6/18 ، ص 4

18 ـ روزنامه سلام ، تاریخ 76/9/22، ص 2 ، پاسخ ویژه به یک پیام تلفنی

19 ـ ولایت فقیه و جهاد اکبر ، پیشین ،ص 59

20 ـ شؤون و اختیارات ولی فقیه ، ص 33

21 ـ در جستجوی راه از کلام امام ، پیشین، دفتر ششم ، ص 136

22 ـ صحیفه نور پیشین، ج 20 ، ص 170 و 171

23 ـ روزنامه سلام ، تاریخ 76/6/11 ، ص 5 ، مقاله «حکومت و حاکمان » نوشته «حمیدرضا فرزین» ، بخش دوم

24 ـ همان ، 76/6/9، ص 6

25 ـ البته باید گفت مثال آوردن از اختیارات یک فرمانده نظامی برای موضوع « اختیارات ولی فقیه» خالی از اشکال نیست، چه اینکه در یک جا آحاد تحت امر پرسنلی هستند که بر مبنای « روابط سازمانی » موظفند از فرمانها تبعیت کنند و در جای دیگر آحاد تحت امر توده های مردمی اند که بر مبنای روابط اجتماعی تبعیت می کنند ولی به هر حال علی رغم این تفاوت ، همسانی هایی نیز وجود دارد و این همسانی در «حقیقت تبعیت» نهفته است و ما در این تمثیل به بیش از این نظر نداشته ایم . چه اینکه هیچ مثالی نیز از همه جوانب با موضوع خاص انطباق ندارد.

26 ـ از جمله آقای منتظری در سخنرانی خود در 13 رجب امسال این گونه گفته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در مقاله ای که در نشریه « عصرما » شماره 85 ، ص 2 و 3 درج کرده بر این عقیده پای می فشارد.

27 ـ کاظم قاضی زاده ، مجله حکومت اسلامی ، سال دوم، شماره دوم، ص 216

28 ـ همان ص 217

29 ـ مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، (تهران ، انتشارات صدرا ) ص 80

30 ـ مجله «حکومت اسلامی» شماره یک ، ص 65

31 ـ صحیفه نور ، پیشین ، ج 11 ، 133

32 ـ در هفته نامه « عصر ما » شماره 85 ، 76/9/26 ، ص 3

33 ـ محمد یزدی ، «قانون اساسی برای همه» ص 552

34 ـ صحیفه نور ،پیشین ، ج 20 ، صص 170 و 171

35 ـ مجله « حکومت اسلامی » ، سال دوم ، شماره دوم، صص 220 ـ 221