دیدگاه فقهاى شیعه در ولایت مطلقه را بیان نمایید
نویسنده : هاشم مشکانی - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٦
 

پاسخ :

 

1.ولایت مطلقه، اصلى پذیرفته شده نزد فقهاى شیعه:

ولایت مطلقه به مفهومى که گذشت، پذیرفته فقهاى نام آور شیعه است، به گونه اى که بسیارى از فقها، در این باره، ادعاى اجماع کرده اند.

توضیح این که: فقهاى شیعه در مواضع متعددى از کتابهاى فقهى خود ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته، و بسیارى از امور شرعى، حقوقى و سیاسى مربوط به شیعه را از اختیارات ولى فقیه دانسته اند، به طورى که پذیرش مسئله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض مى باشد.

براى نمونه، حاج آقا رضا همدانى ـ از فقهاى برجسته شیعه ـ، در این باره مى گوید: 


با دقّت در روایت ـ نامه ـ منقول از امام زمان (عج)1، که مهم ترین دلیل نصب فقها در عصر غیبت است، مى توان دریافت که امام عصر(عج) فقیهى را که متمسّک به روایات معصومین(علیهم السلام)است به جانشینى خود برگزیده، شیعیان را در تمام مواردى که باید به امام معصوم(علیه السلام) مراجعه نمایند، به چنین فردى ارجاع داده است تا این که شیعه او در زمان غیبت، سرگردان نمانند... و اگر کسى در این روایت دقّت نماید درمى یابد که امام ـ علیه السلام ـ با این نامه خواسته است تا حجّت خود را بر شیعیان خود در زمان غیبت تمام نماید...; به هر صورت، هیچ اشکالى در این مسئله نیست که فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت، در این گونه امور از جانب امام عصر (عج)، نیابت دارد; چنان که تتبّع در کلمات فقهاى شیعه مؤیّد همین ادّعاست، تا آن جا که از کلمات فقهاى شیعه چنین استظهار مى شود که اعتقاد به نیابت فقیه از طرف امام عصر (عج)، در تمام ابواب (و نه فقط باب خمس و زکات و امور مالى) نزد آنان از امور مسلّم و قطعى بوده است; به گونه اى که بسیارى از آنان عمده ترین دلیل خود را براى عام بودن نیابت فقیه (ولایت مطلقه) نسبت به این گونه امور، اجماع فقهاى شیعه دانسته اند.2

مرحوم "نراقى" ـ از فقهاى نامدار شیعه ـ نیز بر این عقیده است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه نزد فقهاى شیعه از مسلّمات بوده است;از این رو علاوه بر ذکر ادلّه روایى در این مسئله، ادعاى اجماع کرده است.3

مرحوم "آل بحر العلوم" ـ یکى دیگر از فقهاى بزرگ شیعه ـ درباره ولایت مطلقه فقیه معتقد است: تمام اختیارات حکومتى معصومین(علیهم السلام)، در عصر غیبت، به فقیه جامع الشرائط تفویض شده است4 و سپس، در مقام دفاع از این نظریه مى گوید:

اگر کسى فتاوى فقهاى شیعه را در موارد متعدد، مورد تتبّع قرار دهد، درمى یابد که آنان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که باید در این موارد جهت تعیین تکلیف به فقیه مراجعه نمود، با وجود آن که در این گونه موارد هیچ دلیل خاصى وجود ندارد و این نیست مگر بدین جهت که فقهاى شیعه به حکم ضرورت عقلى و نقلى، بر این باور بوده اند که فقیه جامع الشرائط داراى ولایت عام (ولایت مطلقه) است; بلکه بدین وسیله بر عموم ولایت استدلال نموده اند و حتى نقل اجماع فقهاى شیعه (در مورد ولایت مطلقه فقیه) از حدّ استفاضة تجاوز نموده است و بحمد الله تعالى، در این مسئله هیچ تردید و شبهه اى راه ندارد.5

بر این اساس، برخى از دانشمندان شیعه معتقدند که آیه شریفه "النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم" به این دلیل براى پیامبر نسبت به مؤمنان حق اولویت قرار داده که ایشان ولى امر مسلمین است و نه به دلایل شخصى; از این رو هر کس که ولایت امر جامعه اسلامى را بر عهده دارد داراى چنین حقّى است;

زیرا چنین شخصى نماینده کامل مصالح اجتماع است و در جهت حفظ مصلحت جامعه، مى تواند فرد را فداى جامعه کند.6

با توجه به این توضیحات، مى توان دریافت که اعتقاد به ولایت مطلقه، به مفهومى که تبیین گردید، از مبناى فقهى مستحکمى برخوردار است; امّا این اصل مسلّم و پذیرفته فقهاى نامدار شیعه، در گذر مسائل حاشیه اى و سیاسى، مخدوش گردیده است، به گونه اى که عدم اعتقاد به ولایت مطلقه و حتى تردید در اصل ولایت فقیه، به فقهایى همچون شیخ انصارى و صاحب جواهر نسبت داده شده است. بدین جهت لازم است تا دیدگاه آنان را درباره این مسئله بررسى کنیم.

2.شیخ انصارى و مسئله ولایت مطلقه:

منشأ انتساب عدم پذیرش ولایت فقیه به شیخ انصارى، دیدگاهى است که وى در کتاب "مکاسب" خود مطرح کرده است. او در این کتاب که در مقام یک بحث علمى و اجتهادى نگاشته شده است                     (و نه صدور فتوى و ارائه نظریه نهایى در بحث ولایت فقیه)، اصل ولایت فقیه را در مواردى که به اذن امام معصوم(علیه السلام) نیاز دارد، پذیرفته اند، ولى ولایت فقیه به معناى استقلالى آن را نپذیرفته اند; یعنى ولایت فقیه را در تصرف هاى استقلالى در اموال و نفوس، مانند ولایت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه(علیهم السلام)ندانسته اند;7 همچنین در "کتاب النکاح"، على رغم پذیرش "ولایت عامه" در موضعى از این کتاب، در فراز دیگرى، در آن تردید کرده است.8

امّا با مراجعه به دیگر کتب فقهى شیخ، به وضوح مى توان دریافت که از دیدگاه او، نه تنها اصل ولایت فقیه، بلکه ولایت مطلقه فقیه را نیز پذیرفته اند. در این مختصر، به ذکر نمونه هایى از دیدگاه هاى ایشان بسنده مى کنیم:

شیخ انصارى در "کتاب القضاء" که یکى از علمى ترین کتاب هاى ایشان در باب مسائل حکومتى و حقوقى است ضمن آن که اثبات مقام قضاء را براى فقیه غیر قابل تردید و بلکه در حدّ ضرورى مذهب شیعه دانسته است برخلاف دیدگاه خود در مکاسب، درباره دلالت روایاتى مانند توقیع معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسئله ولایت مطلقه فقیه مى گوید:

هیچ اختلافى نیست در این که حکم حاکم (فقیه جامع الشرائط) در موضوعات خاص، در صورتى که محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال مى گوییم: که چون امام(علیه السلام)رضایت به حکم حاکم را در مخاصمات، از این جهت واجب دانسته است که آنان (فقهاى جامع الشرائط) را به طور مطلق بر این قضایا "حاکم" قرار داده اند; پس این اطلاِ دلالت دارد که حکم آنان در موارد دعاوى و درگیرى، از فروع "حکومت مطلقه" و "حجّیت عامه" فقهاست; پس نافذ بودن حکم آنان اختصاص به دعاوى ندارد (بلکه شامل دیگر موارد نیز مى شود).9

چنان که از کلام ایشان آشکار مى شود، از دیدگاه شیخ، ولایت مطلقه فقیه اصل پذیرفته شده اى است که براى تعمیم و توسعه اختیارات ولى فقیه در مسائل حکومتى، از آن بهره گرفته است.

شیخ انصارى در "کتاب الزکاة"، درباره متولى امر زکات مى گوید:

هرگاه فقیه درخواست زکات نماید، مقتضاى ادله نیابت عامه فقیه این است که اداى زکات به او واجب باشد; زیرا منع از آن، ردّ بر فقیه محسوب مى شود و کسى که چنین کند ردّ بر خداوند نموده است; زیرا بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف، فقها حجّت و نماینده امام عصر(عج) هستند.10

و در فراز دیگرى از "کتاب الزکاة" مى گوید:

اطلاق ادله حکومت فقیه، به ویژه روایت نصب فقیه که از امام عصر ـ روحى له الفداء ـ وارد شده است، فقیه را در زمره اولى الامر قرار داده است که اطاعت از آنان را خداوند، بر ما واجب نموده است.11

شیخ در "کتاب الخمس" نیز ولایت عامه فقیه (ولایت مطلقه) را به صراحت پذیرفته است;12 همچنین در حاشیه خود بر کتاب "نجات العباد" صاحب جواهر، ولایت عامه را در فرازهاى متعددى پذیرفته است.13

3. صاحب جواهر و ولایت مطلقه:

مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر کتاب ارزشمند خود جواهر الکلام، به صراحت نظریه ولایت مطلقه را پذیرفته است، به گونه اى که براى اهل تحقیق، در انتساب این دیدگاه به ایشان هیچ تردیدى باقى نمى گذارد. اینک به ذکر نمونه هایى از کلام ایشان، در این زمینه، بسنده مى کنیم.

 

در فرازى از کتاب خود آورده است:

نیابت فقها از جانب امام(علیه السلام) در بسیارى از موارد ثابت شده است، به گونه اى که از دیدگاه فقهاى شیعه، فرقى میان اختیارات امام نگذاشته اند (یعنى تمام اختیارات امام معصوم(علیه السلام)را براى فقیه ثابت دانسته اند)، حتّى مى توان چنین ادعا نمود که فقهاى شیعه این مسئله را مفروغ عنه ـ مسلّم ـ دانسته اند; زیرا کتب آنان پر است از مواردى که ارجاع به حاکم نموده اند و مقصودشان از حاکم، نایب امام(علیه السلام)در عصر غیبت بوده است... و اگر به "عموم ولایت" ـ ولایت مطلقه ـ معتقد نباشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعه معطّل خواهد ماند; پس عجیب است که برخى در این مسئله ـ عموم ولایت ـ تشکیک کرده اند و گویا این عدّه، اساساً طعم فقه شیعه را نچشیده و لحن کلام آنان را درک نکرده و به اسرار آنها پى نبرده اند و نیز در این کلام معصومین که فرموده اند: "همانا فقهاى شیعه را بر شما مردم، حاکم، قاضى، حجت، جانشین و امثال آن قرار دادیم"، دقت نکرده اند. چرا که مقصود از این عبارات آن است که سامان بخشیدن به بسیارى از امور مربوط به شیعه، در عصر غیبت، بر عهده فقهاست...; خلاصه این که مسئله ولایت عامه از جمله مسائل واضحى است که نیاز به ارائه دلیل ندارد.14

البته صاحب جواهر، یک دسته از اختیارات را از عموم ولایت فقیه استثناء کرده و آن موردى است که ائمه معصومین(علیهم السلام) یقین داشتند شیعیان را بدان ابتلاء و احتیاج نیست; مانند جهاد ابتدایى که به افراد نظامى و تسلیحات جنگى نیاز دارد.15

امّا در فراز دیگرى از این کتاب، درباره جهاد ابتدایى در عصر غیبت، مى گوید:

اگر در مسئله لزوم اذن امام معصوم(علیه السلام) در وجوب جهاد ابتدایى یا جواز آن، اجماع فقهاى شیعه ثابت نشود، مى توان در لزوم اذن امام معصوم(علیه السلام) خدشه نمود; زیرا در عصر غیبت، "عموم ولایت فقیه" ـ ولایت مطلقه ـ شامل جهاد ابتدایى نیز خواهد شد، علاوه بر این، ادلّه جهاد نیز عمومیت دارد.16

مرحوم صاحب جواهر در مبحث خمس، در ردّ ادعاى کسانى که اختیارات فقیه را در منصب قضاء و فتوا منحصر مى دانند، مى گوید:

این ادعاى ضعیفى است و با دیدگاه فقهاى شیعه در سایر ابواب فقهى منافات دارد و حتى مخالف با ضرورى مذهب شیعه است.17

همچنین در فراز دیگرى از کتاب خود در مبحث قضاء، درباره اعتقاد خود به ولایت مطلقه، مى گوید:

از روایات نصب فقیه چنین استظهار مى شود که مقصود امام(علیه السلام)، نصب عام در تمام امور بوده است، به گونه اى که تمام اختیارات امام معصوم(علیه السلام) براى فقیه ثابت است.18

نیز در فرازهاى متعددى از کتاب گرانسنگ "جواهر الکلام"، به ولایت مطلقه و عموم ولایت فقیه تصریح نموده است،19 به طورى که هیچ تردیدى در اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه باقى نمى ماند.

 

 

 

پی نوشت ها:

1. مقصود روایتى است که نزد فقهاى شیعه از اعتبار خاصى برخوردار بوده، در کتب روایى معتبر آمده است; از جمله: شیخ احمد بن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، نشر مرتضى، 1403 ِ، ص 470 و شیخ طوسى، الغیبة، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1411 ِ، ص 291، و على بن عیسى اربلى، کشف الغمّة، ج 2، مکتبة بنى هاشمى، تبریز، 1381 ِ، ص 531، و امین الاسلام فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، دارالکتب الاسلامیة، ص 452، شیخ صدوِ، کمال الدین ج 2، دارالکتب الاسلامیة قم، 1395 ِ، ص 484، و على بن عبد الکریم نیلى نجفى، منتخب الانوار المضیئة، چاپخانه خیام، قم، 1401 ِ، ص 122. و نیز شیخ حرّعاملى، وسائل الشیعه، ج 12، ص 87: "... امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجّتى و أنا حجّة الّله." امام عصر(عج) در تعیین تکلیف حوادث و رخدادهاى مهم زندگى، شیعیان خود را به تبعیت از راویان و آگاهان به حدیث آل محمد (فقها) امر فرموده اند و در عصر غیبت، آنان را حجّت و نماینده از جانب خود معرفى نموده اند. (البته در برخى از کتب روایى مانند وسائل الشیعه کلمه "حدیثنا" به صورت جمع (احادیثنا) استعمال شده است.)

2.مصباح الفقیه، ج 3، کتاب الخمس، مکتبة الصدر، ص 160 - 161: "لکن الذى یظهر بالتدبر فى التوقیع المروى عن امام العصر عجل الله فرجه الذى هو عمدة دلیل النصب انّما هو اقامة الفقیه المتمسک بروایاتهم مقامه بارجاع عوام الشیعه الیه فى کل ما یکون الامام مرجعاً فیه کى لایبقى شیعته متحیّرین فى ازمنة الغیبة... و من تدبّر فى هذا التوقیع الشریف یرى انه علیه السلام قد اراد بهذا التوقیع اتمام الحجّة على شیعته فى زمان غیبته... و کیف کان لاینبغى الاشکال فى نیابة الفقیه الجامع لشرائط الفتوى عن الامام علیه السلام حال الغیبة فى مثل هذه الامور کما یؤیده التتبع فى کلمات الاصحاب حتّى یظهر منها کونها لدیهم من الامور المسلّمة فى کل باب حتى أنه جعل غیر واحد عمدة المستند لعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الاشیاء هو الاجماع."

3.ملا احمد نراقى، عوائد الایام، مکتبة بصیرتى، قم، 1408 ِ.، ص 189: "فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، حیث نصّ به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلّمات، ما صرح به الاخبار المتقدمة."

4.سید محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج 3، مکتبة الصادِ، تهران، چاپ چهارم، 1362 ش، ص 233.

5.همان، ص 234: "...یظهر لمن تتّبع فتاوى الفقهاء فى موارد عدیدة کما ستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع أنه غیر منصوص علیها بالخصوص، و لیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به علیه، بل حکایة الاجماع علیه فوِ حدّ الاستفاضة. و هو واضح بحمد الّله تعالى، لا شکّ فیه و لا شبهه تعتریه و الّله أعلم."

6. شهید مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، پیشین، ص 189 - 190.

7.شیخ مرتضى انصارى، مکاسب (کتاب البیع)، چاپ دوم، تبریز، ص 153 - 155.

8.شیخ انصارى، کتاب النکاح، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم، 1415 ِ، ص 148 و 153.

9.شیخ مرتضى انصارى، کتاب القضاء و الشهادات، دبیرخانه کنگره بزرگ داشت شیخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 49: "و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول: لانزاع فى نفوذ حکم الحاکم فى الموضوعات الخاصة اذا کانت محلا للتخاصم. فحینئذ نقول: ان تعلیل الامام(علیه السلام) وجوب الرضى بحکومته فى الخصومات بجعله حاکماً على الاطلاِ و حجته کذلک، یدلّ على أن حکمه فى الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة فلا یختصّ بصورة التخاصم."

10. شیخ انصارى، کتاب الزکاة، دبیرخانه کنگره بزرگ داشت شیخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 356: "لو طلبها الفقیه فمقتضى ادلة النیابة العامة وجوب الدفع لان منعه ردّ علیه و الرّادّ علیه رادّ على الله تعالى کما فى مقبولة عمر بن حنظلة و لقوله(علیه السلام) فى التوقیع الشریف..."

11. همان: "اطلاِ ادلة حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النصب التى وردت عن صاحب الامر - روحى له الفداء - یصیّره من اولى الامر الذین أوجب الله علینا طاعتهم."

12.شیخ انصارى، کتاب الخمس، دبیرخانه کنگره بزرگ داشت شیخ انصارى، چاپ اول، قم، 1373، ص 337.

13.شیخ انصارى، حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر (با حاشیه شیخ انصارى و سید محمد کاظم یزدى)، چاپ بمبئى، ص 255 - 257.

14. شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 21، پیشین، ص 396 - 397: "...ثبوت النیابة لهم فى کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرِ بین مناصب الامام أجمع بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الاصحاب فانّ کتبهم مملوة بالرجوع الى الحاکم المراد به نائب الغیبة فى سائر المواضع... بل لولا عموم الولایة لبقى کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک بل کأنّه ما ذاِ من طعم الفقه شیئاً و لا فَهَم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمّل المراد من قولهم: انى جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک ممّا یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فى کثیر من الامور الراجعة الیهم... فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج الى ادلّة."

15.همان، ص 397.

16.همان، ص 363: "لکن ان تمّ الاجماع المزبور و الاّ أمکن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه فى زمن الغیبة الشاملة لذلک المعتضدة بعموم ادلّة الجهاد فترجح على غیرها."

17.همان، ج 16، ص 167: "... اذ احتمال قصر وکالته على خصوص القضاء و الفتوى - کما فى الحدائق - ضعیف جداً مناف لما علیه الاصحاب فى سائر الابواب بل و للمعلوم من ضرورة المذهب."

18.همان، ج 40، ص 18: "و یمکن بناء ذلک - بل لعله الظاهر - على ارادة النصب العام فى کل شىء على وجه یکون له ما للامام(علیه السلام) کما هو مقتضى قوله(علیه السلام): فانى قد جعلته علیکم حاکماً... ضرورة کون المراد منه أنهم حجتى علیکم فى جمیع ما أنا فیه حجة الله علیکم الاّ ما خرج."

19.براى نمونه: ر.ک: همان، ج 21، ص 312 و 397، ج 15، ص 422 و ج 16، ص 360.