اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی

و هم ضد جباریت فردی و ساختار توتالیتر . در گفتمان جمهوریت‏حاکمیت‏سیاسی از یک سو با قید زدن به قدرت نقش سامان دهی سیاسی پیدا می‏کند و از سوی دیگر به محقق شدن اداره اخلاقی - انسانی شهروند می‏انجامند . 1

 

جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی است. منتهی جمهوری بیان کننده صورت و قالب حکومت است و دموکراسی بیان کننده محتوای آن، در واقع حکومت جمهوری به حکومت فردی، استبدادی، موروثی و خاندانی خاتمه می‏دهد و قدرت را به مردم می‏سپارد .

 

از منظر منطق حقوقی و سیاسی، هنگامی که واژه جمهور و جمهوری برای شکل نظام سیاسی و ساختارهای حکومتی آن به کار می‏رود، مقصود همان نظام نمایندگی مستقیم و یا غیر مستقیم یا به نوعی تفکیک قواست که در سده‏های اخیر به اتکای حمایت اکثریت‏شهروندان یک کشور، فرد و یا گروهی با گرایش حزبی خاص برای مدت معینی قدرت مشروع را به دست می‏گیرد و با اختیارات و تکالیف معینی که به وسیله نوعی قانون مادر (یا قانون اساسی) مدون گردیده، مبادرت به اداره امور کشور می‏کند . از جهات نظری، این فرد یا حزب مادامی که پاسخگوی خواسته‏های مردم است از حمایت آنان برخوردار می‏باشد و در پناه مشروعیت کسب شده به اعمال اراده حاکمه مردم ادامه می‏دهد، در غیر این صورت حزب یا گروه دیگری جای آن را می‏گیرد.2

 

در حکومت جمهوری، اکثریت مردم کنترل سیاسی را اعمال می‏کنند، قدرت نهایی را در دست دارند و در موضوعات مهم سیاست ملی تصمیم می‏گیرند . لازمه چنین حکومتی آن است که هیچ کس صاحب مقام رسمی نباشد مگر آنکه مردم آزادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نیز در اختیار و تحت نظارت مردم باشد در جامعه جمهوری همه افراد مردم برابر و آزادند .

 

برابری بدان معناست که هیچکس حق ندارد بیش از دیگری حق مالکیت را به خود اختصاص دهد، مگر اینکه نمایندگی داشته باشد . بنابراین در حکومت جمهوری، حکومت متعلق به عموم مردم است که به نسبت مساوی در این حق شریکند . اما چون در وضع کنونی تمدن بشری عملا ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده‏ای برگزیده می‏شوند و حکومت را در دست می‏گیرند، اما این عده که وکیل مردمند، همیشه باید تحت نظارت مردم باشند زیرا در غیر این صورت ممکن است که از قدرت به ضرر دیگران بهره‏برداری کنند . 4

 

دیگر مشخصه جمهوری، آزادی است که مانند برابری از حکومت جمهوری جدا شدنی نیست زیرا جایی که آزادی نباشد مردم توانایی اظهار نظر درباره حکومت ندارند و هنگامی که توانایی اظهار نظر نداشتند، حکومت متعلق به آنها نیست و جایی که حکومت متعلق به مردم نباشد، جمهوری نیست در واقع آزادی تضمینی است‏برای محدود کردن قدرت حکومت . 5

 

نظام جمهوریت در مکتب اسلام

اسلام با تاسیس نهاد حکومت (به هر شکل یا بدون توجه به شکل خاصی) آن را مامور تحقق و جامه عمل پوشاندن مصالح یا مقاصد عامه شریعت کرده است . ضرورت تاسیس نظام سیاسی، جهت اعتلای دین و اقامه ارزشهای بشری می‏باشد . در قرآن کریم ضمن نفی نظامهای استکباری، سخنی از نوع بخصوصی از اشکال حکومتی (سلطنتی، اریستوکراسی، جمهوری و غیره) به میان نیامده اما ابواب متعددی در بیان نظامات حکومتی و چگونگی اداره جامعه آمده است .

 

در نظام جمهوریت اسلامی کسی حق قانونگذاری نداشته و قانونی جز حکم شارع قابلیت اجرا ندارد . در نظام مجلس، برنامه‏ریزی به جای نهاد قانونگذاری قرار گرفته که در پرتو احکام اسلام، کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور ترسیم می‏نماید . مصوبات مورد اجرا که برپایه قوانین ثابته و لایتغیر الهی و بر مبنای مقتضیات زمان طرح و وضع می‏گردند، از قرآن و سنت نشات می‏گیرد و توافق قاطبه مردم را در بر دارد . بنابراین در این طرز حکومت، حاکمیت در انحصار خداوند است . در قرآن مجید آیات بسیاری حکومت را به خدا نسبت می‏دهد . (انعام/57، 62 . یوسف/40، 67 . نسا/60 . کهف/26) و اصول و مقررات اسلام بر همه افراد و نیز بر دولت اسلامی حکومت تام دارد . حکومت اسلامی به مفهوم تبعیت از چنین قانونی است . همه آحاد جامعه اسلامی از رسول اکرم (ص) تا جانشینان آن حضرت و سایرین تا ابد بدون استثنا تابع قانون الهی‏اند و فقط عقیده خداوند به عنوان منبع و سرچشمه عدالت و نگهدار قانون همیشه ثابت و پایدار خواهد بود .

 

با این توصیف ، کتاب و سنت از بالاترین میزان مشروعیت ‏برخوردار است و تمامی نهادهای دولت (قوای مقننه، اجرایی، قضاییه) و کلیه سیاستها باید متعهد به اجرای احکام اسلام و اهداف آن باشند .

 

چنین سیستمی تساوی افراد را در مقابل قانون که از حیث تاریخی ریشه در ادیان الهی دارد، به رغم تفاوتهای نژادی، جنسی، اجتماعی و غیره به سبب منشا مشترکشان با شرایطی برابر می‏بیند .

 

در جمهوری متکی بر فرهنگ سیاسی اسلام، مدیریت‏سیاسی جامعه یا رهبری، به آن سیاستی می‏پردازد که براساس ایدئولوژی الهی و ارزشهای اسلامی مبادرت به تنظیم روابط قوای حاکمه و هماهنگی میان آنها نماید . در این سیاست کلیه روابط انسانی باید در چارچوب مفاهیمی چون تربیت و هدایت‏برقرار گردد تا زمینه شکل‏گیری یک جمعیت‏سازمان یافته هدف‏دار میسر شود . این نوع رهبری سعادت به مفهوم مادی و رفاه به معنای دنیایی آن را به دنبال خواهد داشت، اما نه به عنوان یک هدف . بلکه حرکت هدف‏دار برخورداری ملت از یک سازمان سیاسی و نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطبق با موازین مکتب اسلام است . 6

 

سازگاری یا عدم سازگاری اسلام با جمهوریت

ساختار ذاتی دین اسلام با جمهوریت کاملا سازگاری دارد . ساختار ذاتی اسلام یک ساختار باز است . سیستم تفکر دینی اسلام از آغاز یک سیستم تفکر باز بود، نه یک سیستم تفکر بسته .

 

در اسلام سیستم تعامل و ارتباط میان خدا و انسان و فهم پیام خداوند به وسیله انسان یک سیستم کاملا باز است . دین اسلام آن طور که در تاریخ گسترش پیدا کرده، چون یک گوی است که از هر طرفش نوری ساطع است: یک طرف تصوف است، طرف دیگر فلسفه است، طرف دیگر فقه و کلام است، یک طرف دیگر علوم قرآن و حدیث است و همین طور ... همه اینها چه در پیدایش و چه در گسترش کاملا باز هستند، چون در درون سیستم اسلامی هیچ عاملی پیش بینی نشده است که به فقیه بگوید الزاما باید چنان فکر کنی و چنان فتوا بدهی، یا گونه‏ای خاص از تفکر را برای فیلسوف یا متکلم یا مفسر معین و الزام کند . این سیستم همواره در طول تاریخ باز بوده است .

 

توجه به باز بودن سیستم تفکر و عقلانیت دینی در اسلام، این نتیجه را می‏دهد که چون در ساختار ذاتی اسلام، متولیان رسمی تفسیر دین پیش بینی نشده و خود مخاطبان پیام خداوند، مفسران آن پیام هستند، هیچ‏گاه محتوای پیام به صورت یک مرجع اقتدار فرعی بیرونی به محدود کردن الزامی تفکر و عمل مخاطبان (یعنی مردم مسلمان) نمی‏پردازند . محتوای پیام حقیقتی است که خود مردم آن را می‏فهمند و می‏پذیرند . این فهم در واقعیت‏خارجی حق خود مردم است و نه حق یک طبقه و یا شخص خاص . اختلاف فهمها و تفسیرها نیز به وسیله خود مردم اتفاق می‏افتد . مردم هستند و پیام، چون دو نقطه معلق در فضا که هیچ سیستم بسته‏ای را تشکیل نمی‏دهد . در یک ساختار ذاتی - از این نوع که گفته شد - پیام فقط مردم را می‏شناسد و هیچ چیز دیگر را به رسمیت نمی‏شناسد . درست در همین نقطه است که اگر از بعد سیاسی به این واقعیت دینی نگاه کنیم، درمی‏یابیم که برای پیروان چنین دینی، جمهوریت به معنای تصمیم‏گیری خود مردم برای تعیین اهداف و اعمال راه کار سیاسی خودشان، طبیعی‏ترین وضعیت‏سیاسی است. ممکن است پاره‏ای از مخاطبان این پیام آن را چنین تفسیر کنند که در درون آن دستورها و ارزشهای معینی ناظر بر امور سیاسی وجود دارد، این کار ممکن است، ولی مهم این است که چون تفسیر پیام متولی رسمی ندارد، قبول چنان تفسیری و یا مناقشه و نقد آن نیز حق خود مردم است و قبول آن جز این نخواهد بود که جماعتی با اراده و میل خود تفسیر معینی را بپذیرند و در مشارکتهای سیاسی خود را منطبق با آن سازند و این عین تصمیم‏گیری برای سرنوشت‏سیاسی خویش است و کاری است که در انتخاب جمهوریت اتفاق می‏افتد . 7

 

جمهوری اسلامی

آن چیزی که در شعار و خواسته مردم مسلمان ایران در سال 1375 از برجستگی و درخشندگی خاصی برخوردار بود و می‏توان آن را جز سوم این شعار محسوب کرد، جمهوری اسلامی بود .

 

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یعنی مردم استقلال و آزادی خویش و مملکت را در سایه حکومت جمهوری اسلامی جستجو می‏کردند و با این بیان استقرار هر نوع حکومتی با هر پیشوند و پسوندی را نفی کرده و تنها حکومتی را طلب می‏کنند که هم استقلال و آزادی آنان را تامین کند و هم به هویت اسلامی و دینی آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حکومت جمهوری اسلامی را بعنوان جز سوم شعار اصلی و اساسی و محوری خود انتخاب کردند .

 

حضرت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در باب حکومت مطلوب خود و ملت ایران در قالب پیامها و مصاحبه‏ها و پاسخ به سوالات، نوع حکومت آینده ایران را توضیح داده‏اند که در ذیل برخی بیانات ایشان نقل می‏گردد .

 

سوال: شما تصریح فرموده‏اید که راغب به ایجاد حکومت اسلامی هستید، همانند حکومتی که در ایام [امام] علی (ع) وجود داشت آیا معنی آن این است که به هنگام سقوط خاندان پهلوی، حکومت‏خلافت اسلامی را برپا خواهید داشت؟

 

جواب: حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت‏خواهد بود و شکل حکومت‏با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید .

 

سوال: دولت پیشنهادی شما چگونه خواهد بود و چه کسی آن را اداره خواهد کرد؟

 

جواب: راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری اسلامی است و چون ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود می‏داند، از این جهت‏حدس می‏زنیم به پیشنهاد ما رای دهد . ما از طریق رفراندوم، با ملت، یک جمهوری اسلامی تشکیل می‏دهیم و اما شخص، این تابع آرای مردم است و الان شخص معینی در نظر نیست . 8

 

با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می‏شود . در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد . 9

 

سوال: آیا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی چیست؟

 

جواب: تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می‏زنند که ما حکومت اسلامی می‏خواهیم و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی‏اش قانون اسلام و باید منطبق با قانون اسلام باشد . 10

 

ملت ایران خواسته‏های خود را که عبارت از سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است، اعلام کرده است و من جمهوری اسلامی را به ملت ایران پیشنهاد کرده‏ام که بعد از سقوط شاه به آرای عمومی می‏گذاریم و هیچ گروه و شخصی نمی‏تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند و الا محکوم به نابودی است . 11

 

ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت‏با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد . 12

 

مبارزات کنونی ایران یک حرکت کاملا اسلامی است است و در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی است . 13

 

هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است . 14

 

نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می‏شود . 15

 

هدف همان است که در سخنرانیها و اعلامیه‏های خود ذکر نموده‏ام:

الف) سرنگونی سلطنت پهلوی ...

 ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت . 16

 

جالب آنکه امام خمینی در 21 آبان 1357 ضمن اشاره به ویژگیهای حکومت جمهوری اسلامی به کسانی که مدعی‏اند حکومت اسلامی برنامه ندارد و یا کسانی که بی‏اطلاع از اسلامند و می‏گویند اصولا جمهوری اسلامی بی‏اساس است، شدید انتقاد می‏کند . و در مصاحبه‏ای دیگر می‏فرمایند: ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم . جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‏دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم،قوانین الهی است.17

 

امام خمینی یک ماه قبل از پیروزی انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاری که می‏پرسد، شکل این جمهوری چطور خواهد بود؟ می‏فرماید: آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت‏باید حاکم باشد که مهم‏ترین آنها عبارت است از این که اولا متکی به آرای ملت‏باشد به گونه‏ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسوولیت و زمام امور را در دست‏بگیرند، شرکت داشته باشند و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات می‏شود . در این حکومت‏به طور قطع باید زمامداران امور دائما با نمایندگان ملت در تصمیم‏گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی‏توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند .  23/10/1857

 

در زمینه نوع حکومت، اصل اول قانون اساسی می‏گوید:

 

حکومت ایران، جمهوری اسلامی که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت‏حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد . 

 

 

حکومت جمهوری اسلامی در مقدمه قانون اساسی تعریف شده و راجع به آن آمده است:

 

حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‏دهد، تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت‏به سوی الله) بگشاید ... 

 

پس مسئله جمهوری مربوط می‏شود به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی این که مردم حق دارند سرنوشت‏خود را خودشان در دست‏بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند . 19

 

و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی دموکراسی منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی‏کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد و ما می‏بینیم که احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین می‏دانند و این امر را نه تنها بر ضد اصول دموکراسی نمی‏شمارند، که به آن افتخار هم می‏کنند، اما منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‏دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت، خوراک، مسکن، پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‏شود . 20

 

عده‏ای بر این عقیده بودند که پیش کشیدن مسئله جمهوری اسلامی به جای جمهوری مطلق که حق حاکمیت متعلق به عموم افراد ملت است را زیرپا گذاشته است و به عناوین مختلف سعی در تغییر این مفهوم داشتند که به جایجمهوری اسلامی از عبارات دیگری که در جهان مطرح و رایج است استفاده شود و برخی جمهوری دموکراتیک، برخی جمهوری اسلامی دموکراتیک و . .. پیشنهاد می‏کردند و شاید این اعتقاد افرادی بود که اسلامی بودن آن را مغایر با دموکراسی و حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت‏خویش می‏دانستند و چون برخی دموکراسی رامترادف با آزادی می‏پنداشتند حال آنکه آزادی یک اصل و دموکراسی به معنای مشارکت مردم در اداره امر خویش، یک روش و حاصل تجربه بشر است - معتقد بودند که قید اسلامی در حکومت اسلامی با این نوع آزادی منافات دارد و حاکمیت مطلق مردم را از بین می‏برد، اما غافل از این که مکتبی که در منشور و تعالیم خود اصل آزادی را پذیرفته است می‏تواند از دموکراسی به عنوان یک روش بهره‏مند شود، از این رو است که می‏توان به این باور رسید که اندیشه اسلامی با دموکراسی به مثابه موفق‏ترین روش در اداره امور جامعه تعارض و تضادی ندارد . و این که شکل و محتوای آینده حکومت‏باید فقط جمهوری اسلامی باشد ولاغیر . حضرت امام در یکی از سخنرانیهایشان فرمودند که من به جمهوری اسلامی رای می‏دهم نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم . یعنی امام هم برخلاف اسلامی بودن جمهوری و هم با اضافه کردن عبارات و اصطلاحات دیگری مثل، دموکراسی، دموکراتیک بر جمهوری اسلامی مخالفت می‏نمودند ، زیرا آن را خلاف خواست و اراده ملت می‏دانستند و اهانتی به اسلام .

 

دشمنان تا توانستند راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردند، مثلا جمهوری باشد . اسلام را می‏خواهیم چه کنیم؟ جمهوری دموکراتیک باشد، اسلامش نباشد، آخرش که آن حزب حزبیهایشان صحبت می‏کرد، جمهوری اسلامی دموکراتیک . ملت ما این را قبول کرده گفتند، آنچه ما می‏فهمیم . اسلام را می‏فهمیم و جمهوری را می‏فهمیم چی است .

اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهنش را عوض کرده است، هر وقت‏به یک معنی، الان هم این دموکراتیک در غرب یک معنی دارد و در شرق معنی دیگر دارد . افلاطون یک چیزی می‏گفت، ارسطو یک چیزی می‏گفت، این را ما نمی‏فهمیم، ما چیزی را که نمی‏فهمیم چه ادعایی داریم که ذکرش کنیم و بر آن رای بدهیم، آنچه که می‏فهمیم اسلام را می‏دانیم چی هست . یعنی می‏دانیم که رژیم عدل است . که در آن عدالت است . از حکامی که در صدر اسلام بودند مثل علی بن ابیطالب فهمیدیم چه کاره است، چه می‏کند و جمهوری را هم معنایش را می‏فهمیم که باید ملت رای بدهند، اینها را قبول داریم، اما آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام هم بگذارید ما قبول نداریم، علاوه بر این معنی این اهانت‏به اسلام است، شما این را پهلویش می‏گذارید، معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست و حال آن که از همه دموکراسی‏ها بالاتر است، از این جهت ما اصلا آن را قبول نمی‏کنیم، پهلوی آن بگذارید مثل دینی است که بگویید جمهوری اسلامی عدالتی این توهین به اسلام است، زیرا عدالت متن اسلام است . از این جهت این را هم ملت قبول نکردند و بعضی از اصحاب قلم و روشنفکران جدیت داشتند که این کلمه اسلام نباشد و ما این طور فهمیدیم که چون از اسلام ضربه دیدند می‏خواهند این نباشد . خوب همه قدرتها دیدند که نفت اینجا از دستشان گرفته شده است و این را چه کسی گرفته است؟ ملتی که اسلام را فریاد می‏زنند ...  21 . پس امام آن چیزی را که موجب از بین رفتن اسلام و اسلام‏خواهی ملت ایران می‏دانستند تغییر محتوای انقلاب یعنی، اسلامی بودن آن بود و از اضافه نمودن واژه‏هایی چون دموکراسی و دموکراتیک و ... بر جمهوری اسلامی ممانعت می‏ورزیدند . شهید مطهری مقصود و نظر امام از این کار را این طور بیان می‏نماید:

 

در اسلام آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد، منتها با تفاوتهایی که میان بینش اسلامی و بینش غربی وجود دارد، با توجه به این نکته روشن می‏شود که در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلام، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است، به علاوه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادیها و دموکراسیها را دیدند خواهند گفت که اینها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است . یعنی جمهوری اسلامی دو جنبه پیدا خواهد کرد، بنیادهای دموکراتیک و بنیادهای اسلامی و آنچه که به آزادی و حقوق فردی و دموکراسی ارتباط پیدا می‏کند مربوط است‏به بنیادهای دموکراتی . این جمهوری نه به بنیادهای اسلامی و در مقابل یک سلسله قواعد، عبادات و معاملات وجود دارد که به جنبه اسلامی حکومت مربوط می‏شود . ما می‏خواهیم تاکید کنیم که چنین نیست . در اسلام هم دموکراسی و آزادی هست و دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و حال آنکه این واژه در قاموس غرب به معنای حیوانیت رها شده را متضمن است . 

 

دلیل دیگر که در تاکید برخلاف کلمه دموکراتیک مورد نظر امام بوده، رد تقلید از غرب و تقلید کورکورانه از معیارهای آنان است، استدلال امام این است که نمی‏خواهد چشم ملتش به غرب دوخته شده باشد، این دنباله‏روی نه تنها کمکی به ملت ایران نمی‏کند، بلکه در نهایت‏به تضعیف روحیه و شکست او منجر می‏شود . از نظر امام به کار بردن این کلمه نوعی خیانت‏به روحیه مستقل این ملت است . زیرا ما گوهر آزادی را در فرهنگ خودمان داریم و بی‏نیازیم از این که دست طلب به سوی دیگران دراز کنیم . 22

 

ولایت فقیه در جمهوری اسلامی

ایجاد حکومت اسلامی آرمان ملت مسلمان ایران در طول تاریخ بوده است و در قرن اخیر اقدامات موثری از سوی مردم جهت دستیابی به این آرمان دیرینه صورت گرفت . سقوط رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران توسط مردم مسلمان، که به انگیزه برپایی حکومت اسلامی صورت گرفت‏خود بهترین دلیل بر آگاهی و پذیرش مردم و استقبال آنان از نظام ولایت فقیه بود . با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، تئوری حکومت اسلامی آنگونه که امام خمینی ارائه نموده بود عینیت‏یافت .

 

در جمهوری اسلامی و به میمنت انقلاب اسلامی که بر پایه سه رکن رهبری فقیه عادل زمان و حضور گسترده ملت مسلمان و با تکیه بر مکتب اسلام به پیروزی رسید، نظریه ولایت فقیه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با تصویب قانون اساسی شکل گرفت و واقعیت پیدا کرد . حکومت ولایت فقیه حکومت قوانین الهی بر همه مردم است .

 

در اینجا به چگونگی شکل‏گیری نظریه ولایت فقیه در قالب قانون اساسی می‏بردازیم . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در مراحل اولیه شکل‏گیری نظام اسلامی وهمزمان با تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان، تلاش وسیعی جهت ممانعت از تصویب اصل ولایت فقیه از سوی عناصر بی‏اعتقاد به مبانی حکومت اسلامی آغاز گردید، این جریان در تبلیغات انسجام یافته‏ای سعی در القای شبهاتی در ارتباط با شکل و کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه را داشتند که بارزترین آنها سعی در دیکتاتوری جلوه دادن این نظام بود .

 

امام خمینی که خود بزرگترین مبارز ضد استبدادی و استعماری در تاریخ معاصر محسوب می‏گردد، در ارتباط با مساله نفی دیکتاتوری ولایت فقیه می‏فرمایند:

 

خیال می‏کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید قضیه قلدری پیش می‏آید، در صورتی که در اسلام این حرفها نیست . اینها فقط حرف می‏زنند . اینکه می‏گویند دیکتاتوری پیش می‏آید نه این است که ندانند این طور نیست، لیکن اینها از اسلام متنفرند . قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است . همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می‏ترسند . شما از ولایت فقیه نترسید . فقیه نمی‏خواهد به مردم زورگویی کند . اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد . در اسلام قانون حکومت می‏کند . پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی . اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که می‏ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرتها که دستش آمد دیکتاتوری بکند، اگر آن شخص دیکتاتور بود، فقیه هم می‏تواند دیکتاتور باشد . جلوی دیکتاتوری را می‏خواهیم بگیریم . نمی‏خواهیم دیکتاتوری باشد، می‏خواهیم ضد دیکتاتوری باشد . ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری و یا در موضعی دیگر تاکید می‏نمایند:

 

آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولی امر قرار داده است، با آن اوصاف نمی‏شود که پایش را یک قدر غلط بگذارد . 

 

و یا در نوشتاری منشا تولی فقیه در امور شرعی، سیاسی و اجتماعی را اینگونه تبیین می‏نمایند:

 

فقهای جامع‏الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبری موکول به آنان است . 

 

بدین ترتیب با تاکید بلیغ امام راحل و تصریح بر اینکه حکومت مبتنی بر ولایت فقیه لزوما مساوی با حکومت اسلامی در عصر غیبت است این اصل اساسی اسلام قانونیت‏یافت و پس از گذشت قرنها از غیبت کبری حضرت ولی عصر (عج) اولین حکومت اسلامی مبتنی بر نصب آن حضرت به مفهوم کامل و همه جانبه آن استقرار یافت و تلاش معاندان آگاه و ناآگاه ره به بیراهه برد .

 

در این مقطع زمانی اگر قاطعیت، صلابت، مدیریت و دوراندیشی بی‏نظیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و فقیه زمان حضرت امام خمینی نبود، چه بسا که دشمنان اسلام توسط وابستگان مغرض خود می‏توانستند مسیر انقلاب را به انحراف بکشند .

 

نظریه‏های مشروعیت ولایت فقیه

1 - نظریه انتصابی مطلقه فقه (ارجحیت اسلامیت ‏بر جمهوریت)

بر طبق این نظریه که به نظریه ولایت استقلال فقیه نیز معروف می‏باشد، منبع مشروعیت ولایت فقیه، خداوند است و هیچ کس بدون او حق ولایت ندارد . در این چارچوب، فقیه عادل و واجد شرایط از سوی ائمه معصومین (ع) به شکل عام منصوب می‏شود و نقش مردم همانند نقشی است که در زمینه ولایت امامان معصوم (ع) مطرح است‏یعنی پذیرش مردم و اظهار اطاعت از فقیهی که نبض امر را به دست گرفته است . بنابراین بر طبق این نظریه فقیه عادل از جانب شارع مقدس منصوب شده و مشروعیت‏خود را از آن ناحیه کسب می‏کند و حکم وی بر جمعیت احکام اول و ثانوی مقدم است . چنین فقیهی چون نایب امام زمان (عج) است، همه اختیارات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را در امر حکومت داراست و اینگونه نیست که اختیارات فقیه در دایره محدودی باشد بلکه او صاحب ولایت مطلقه است .

 

براساس این نظریه، نظریهچون ولایت فقیه امانتی است الهی، رای و انتخاب مردم در ثبوت آن نقشی ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رای ندادند، او امام و ولی امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد . 23

 

همچنین این نظریه بر این اعتقاد است که تاثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رای آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است‏بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم (ص) و رهبری امامان معصوم ( علیهم السلام) می‏باشد و هرگز نباید بین تاثیر خارجی حضور مردم و بین تاثیر آن د رایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت‏به اصل ولایت فقیه خلط نمو دو به بهانه تکریم آرای عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق دانست و جنبه ربوبی او را رها کرد . 24

 

حضرت امام خمینی نیز قائل به این نظریه بود . بطوریکه در کتاب کشف الاسرار که در سال 1322 شمسی تالیف شده چنین می‏نویسد:

کسی جز خدا حق حکومت‏برکسی را ندارد، حق قانونگذاری ندارد . به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند . اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این اثبات می‏کنیم که این قانون برای همه و همیشه است . 25

 

مباحث استدلال ولایت فقیه ایشان که در سال 1347 نیز نگاشته شد به منشا الهی بودن حاکمیت تصریح دارد:

تبیعت از رسول اکرم به حکم خداست ... پیروی از متصدیان حکومت‏یا ولی الامر نیز به حکم الهی است، آنجا که می‏فرماید:  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم . 26

 

حاکمیت اسلامی حکومت قانون است . حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست . قانون اسلام یا فرمان خدا و بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد . همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد، باد تابع قانون باشند . اگر رسول اکرم خلافت را عهده‏دار شد به امر خدا بود، خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است . بعد از آن هم خدای متعال از راه وحی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را الزام کرد که فورا وسط بیابان امر خلافت را ابلاغ کند . 27

 

البته حضرت امام در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب علیرغم احترام فراوان به رای و نظر مردم، بر مشروعیت الهی حکومت تاکید دارند:

 

ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است . اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است! وقتی غیر مشروع شد طاغوت است ... طاغوت وقتی از بین می‏رود که به امر خدای تبارک و تعالی کسی نصب شود . 28

 

امام در روش عملی خویش نیز در مواردی که نصب مهم ملازم با تصرف در امور کشور انجام داده‏اند، به مبدا نصب اشاره کرده‏اند . به عنوان نمونه، به مواردی اشاره می‏شود:

 

به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، شورایی به نام شورای انقلاب تعیین شده است . 29

 

در مورد حکم نخست‏وزیری مهندس بازرگان نیز در تحریض مردم به اطاعت از ایشان چنین فرمودند:

 

من که ایشان را حاکم قرار دادم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع مقدس دارم ایشان را قرار دادم . ایشان واجب‏الاتباع است . یک حکومت عادی نیست، یک حکومت‏شرعی است . مخالفت‏با این حکومت مخالفت‏با شرع است . 30

 

2 - نظریه ولایت انتخابی فقیه (ارجحیت جمهوریت‏بر اسلامیت)

براساس این نظریه منشا مشروعیت ولایت فقیه، مردم هستند و نقش اصلی را در تحقق زعامت ولی فقیه ایفا می‏کنند . در واقع آرای مردمی شرط صلاحیت ولی فقیه است . بعبارت دیگر، فقیه عادل جامع تمامی شرایط لازم برای رهبری باید واجد شرایط دیگری هم باشد تا صلاحیت ولایت ایشان احراز شده و حکومت وی مشروعیت‏یابد و آن شرط، همان انتخاب از سوی مردم می‏باشد .

 

طرفداران این عقیده با استناد به بعضی از روایات و یا اصل شورا و مساله بیعت، به توجیه نظر خود پرداخته‏اند . این دسته، فقیه را در تصرف و دخالت مستقل نمی‏دانند . بلکه علاوه بر نظر فقیه، رای ملت را هم در حل و فصل امور شرط می‏دانند . 31

 

آیت الله آذری قمی، شیخ انصاری را معتقد به این نظریه دانسته و اذعان می‏نماید که بنابر نظر شیخ، ولایت فقیه و حکومت اسلامی برخاسته از رای جمهور مردم می‏باشد و مقتضای نظریه، نظریه شیخ (قده)، لزوم انتخاب فقیه جامع الشرایط برای رهبری است . 32

 

اگرچه امام خمینی در ذیل طرفداران این نظریه قرار نمی‏گیرد ولی ایشان در موارد متعددی به لزوم پیروی از آرای مردم و عدم جواز تحمیل بر مردم اشاره می‏کنند و حتی در برخی از موارد به صراحت مشروعیت نظام را ناشی از آرای مردم می‏دانند:

 

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم . اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم . ما تابع آرای ملت هستیم . ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می‏کنیم . ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم . 33

 

افزون بر این سیره عملی و نظری حضرت امام مملو از عبارت مردم و ملت است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهی در طول حیات خود به اندازه وی، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم قرار نداده است .

 

اینجا آرای ملت‏حکومت می‏کند . اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت‏برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد . 34

 

ما تابع آرای ملت هستیم . 35

 

انتخاب با ملت است . 36

 

ملت ‏باید الان همه شان ناظر امور باشند . 37

 

هیچ گروه و شخصی نمی‏تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند والا محکوم [رو] به نابودی است . ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است . 38

 

به هر حال مجموعه بیانات فوق و دیگر سخنرانیهای ایشان بیانگر این است که ایشان ارزش و اهمیت زیادی برای رای مردم قائل می‏شدند و هرگز مشروعیت الهی را دستاویزی برای سرکوبی خواسته‏های مردمی و ایجاد دیکتاتوری قرار نمی‏دهند .

 

 3 - نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه (مشروعیت دوگانه)

بر طبق این نظریه، نظام ولایت فقیه دارای مشروعیتی دوگانه است‏.یعنی آنکه منبع مشروعیت ولی فقیه علاوه بر شارع مقدس، مردم نیز هستند بعبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه، نه صرفا از ناحیه شارع مقدس است و نه صرفا از ناحیه مردم، بلکه نوعی مشروعیت الهی - مردمی و یا مشروعیت مضاعفی است که ضامن هر دو پایه اسلامیت و جمهوریت نظام دینی می‏شود .

در چنین نظامی حق خدا رای مردم برای تعیین حاکم اسلامی و رضایت آنان برای اعمال حاکمیت فقیه، شرط اساسی و مهم در انتصاب الهی فقیه عادل از ناحیه شارع مقدس است . به عبارت دیگر فقط فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، منصوب شارع مقدس بوده و حق ولایت ‏سیاسی دارد .

 

در مشروعیت دوگانه مشروعیت مردمی نهایتا به مشروعیت الهی مستند می‏شود زیرا حق مردم در طول حق انحصاری حاکمیت الهی بوده و هرگز در عرض آن نیست .

 

تفاوت نظریه مشروعیت مردمی و مشروعیت دوگانه در این است که طرفداران نظریه مشروعیت مردمی معتقدند، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و حق ولایت‏سیاسی و حاکمیت از سوی خداوند به تمام مردم تفویض شده است، مردم نیز حقِ خدادادِ خویش را با رعایت ضوابط الهی به فقیهان عادل واجد شرایط واگذار می‏کنند . به عبارت دیگر، در نظریه مشروعیت مردمی فقیه واجد شرایط، صلاحیت اعمال ولایت و مشروعیت‏خویش را صرفا از جانب مردم می‏گیرد، اما در نظریه مشروعیت دوگانه، فقیهان عادل و واجد شرایط علاوه بر اینکه مشروعیت‏خویش را (یعنی هم

/ 1 نظر / 150 بازدید
بلوک 5 اتاق 115

آفرین برتو برادر دینی خداوند بر روحیات معنوی شما بیفزاید درود بر شما.درود برشما